شروع مسئولیت هیأت مدیره و بازرس طبق ماده ۱۰۹ قانون تجارت

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/815 مورخ 1398/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت فروش اموال غیر منقول با فقدان راه دسترسی: این نظریه به بررسی امکان فروش ملک غیرمنقولی که فاقد راه دسترسی است، در راستای اجرای احکام مدنی می‌پردازد. مطابق با مواد 34 قانون اجرای احکام مدنی و 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، معرفی مالی از سوی محکوم‌علیه باید به گونه‌ای باشد که امکان استیفای محکوم‌به از آن وجود داشته باشد. اگرچه فروش ملک ممکن است دشوار باشد، اما این امر مانعی برای اجرای حکم نخواهد بود و تشخیص نهایی به عهده مرجع قضایی است.

استعلام

محکوم علیه در راستای وصول محکوم به مالی غیر منقول تعرفه می نماید در راستای ارزیابی ملک کارشناس دادگستری در نظریه خود ضمن ذکر ارزش ملک اعلام می نماید ملک موضوع کارشناسی فاقد راه دسترسی می باشد علیهذا آیا ملک موصوف قابل فروش از طریق مزایده در اجرای احکام مدنی می باشد یا اینکه با وصف فوق باید به درخواست محکومله از ملک موصوف رفع توقیف به عمل آید و محکوم علیه موظف است مال دیگری تعرفه نماید در غیر این صورت به خواسته محکوم له با رعایت موازین قانونی ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 اعمال خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، محکوم علیه باید اولا، مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و ثانیا، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم به و هزینه های اجرایی برابری نماید و حداقل کمتر از آن نباشد. بنابراین چنان چه مال معرفی شده عرفا قابلیت فروش داشته باشد؛ هر چند فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از استیفای محکوم به از آن نیست و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.