رای هیات عمومی درباره عوارض تفکیک اراضی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه 11/8/84 شورای اسلامی شهر اصفهان

مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی خود معنون داشته است، شورای اسلامی شهر اصفهان در جلسه علنی مورخ 11/8/84 اقدام به تصویب لایحه پیشنهادی شهرداری اصفهان (لایحه شماره 75687/1 تحت عنوان برقراری عوارض تفکیک فیزیکی و مستحدثات نموده است براساس این مصوبه شهرداریها مکلف به اخذ 25 الی 65 درصد اراضی مورد تفکیک و (بسته به متراژ و نوع کاربری ) به عنوان عوارض تفکیک شده اند

با توجه به تعارض آشکار این مصوبه با قوانین جاری و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کشور به شرح ذیل ابطال مصوبه مذکور را از آن مرجع محترم تقاضامند است

1- مستندات تعارض مصوبه با اصل تسلیط مورخ در اصل 22 قانون اساسی

2- تعارض مصوبه شوراء با لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی، نظامی، دولت مصوب 1358

، 3- تعارض با ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 (که در دو بند فوق شیوه تملیک اراضی توسط شهرداریها مشخص و معین گردیده است

) 4- تعارض با ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها که برخلاف این قانون که اعمال کلیه حقوق مالکانه را برای افراد مجاز می شمرد مصوبه جهت اراضی با کاربری مسکونی و دارای اولویت بالای 5 سال قائل به تفکیک شده است

5- تعارض با مواد قانونی مدنی در باب مالکیت خصوص افراد

6- تعارض آشکار و صریح با آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که درکلیه موارد مشابه آن هیئت رأی به ابطال مصوبات معارض با قوانین فوق و مالکیت خصوصی داده است

از جمله آراء هیئت عمومی دیوان، الف- دادنامه شماره 346-23/10/80

ب- دادنامه شماره 210-14/12/72

ج- دادنامه های 386-12/11/78

د- دادنامه های شماره 148-147-146 -5/4/84 ابطال دستورالعمل شماره 1774 مورخ 10/10/80 شورای اسلامی شهر کرمان

ه - دادنامه 561-11/10/84 ، لذا با توجه به مستندات فوق تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارد

شورای شهراصفهان در پاسخ بیان نموده اند،1- عوارض در مقابل انجام کار یا خدمت یک موسسه عمومی به عنوان تامین کننده هزینههای موسسه دریافت می شود و ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم از مصوبات مجلس باشد چنانچه عوارض گمرکی غالبا به صورت مستقیم از مصوبات مجلس است شهرداری ها نیز به موجب قانون حق دریافت عوارض دارند و این عوارض صرف هزینه هایی می شود که موجب نظم و تأمین نیازمندیها و رفاه اجتماعی درشهرها می گردد

2- ماده 29 آئین نامه مالی شهرداریها درآمد شهرداریها را به شش طبقه تقسیم می نماید که ازجمله آنها 1- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر ) 2- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و

می باشد

علاوه براین آئین نامه مبنای قانونی غالب عوارض دریافتی شهرداریها عبارت است از بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369 و بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی الحاقی 28/7/64، قانون نوسازی وعمران شهری مصوب 1347، شهرداریها با استناد قانون مذکور انواع گوناگونی از عوارض را دریافت می کنند علاوه بر این قوانین بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (بند16 ماده 71 قانون مصوب 1375) یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر را "تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود می داند "

3- در اجرای مفاد بند 16 ماده 76 (بند 16 ماده 71 قانون مصوب 1375) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی در تاریخ 7/7/1387 به تصویب رسیده که ماده 1 آییننامه مزبور مقرر می دارد، "شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک می توانند برای تأمین بخشی از هزینه های شهر، بخش یا شهرک مربوطه اعم از هزینه های خدماتی، اداری، عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاستهای موضوع این آییننامه عوارض وضع نمایند و ماده 2 نیز مقرر می دارد، "وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک در حدود درآمدها، عرضه کالاها و خدمات و سایر موضوع هایی است که مربوط به شهرها، شهرک بخش ذیربط می باشد" و نهایتا ماده 82 اصلاحی 27/8/86 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مقرر می دارد، "شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آییننامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید

4- شوراهای اسلامی شهر با توجه به اختیاراتی که آئین نامه مالی شهرداریها و قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی به تصویب رسانده اند نسبت به وضع عوارض اقدام می نمایند و نمی توانند به دلایل واهی و فاقد وجاهت وضع عوارض قانون شوراهای اسلامی را مورد تعرض قرارداد

دادنامه 346 مورخ 23/10/80 هیأت عمومی اشاره کرده موضوع آن تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367 و دریافت رایگان 20% اراضی برای استفاده ازمزایای ورود به محدوده توسعه وعمران شهربوده و هیأت عمومی آن قسمت از مصوبه را مبنی بر گرفتن رایگان مقدار کمی زمین از صاحبان اراضی که تقاضای به محدوده توسعه و عمران شهری را ندارند غیرقانونی دانسته و ابطال نموده است

5- شاکی مصوبه را در تعارض با اصل تسلیط نیز دانسته در حالی که این مصوبه هیچ تعارضی با قاعده تسلیط ندارد لازم به ذکر است که دامنه قاعده تسلیط نامحدود نیست و مالک نمی تواند با استناد به این قاعده درملک یا اموال خود هرنوع تصرفی هرچند مغایر با قوانین بنماید

بلکه اعمال هرگونه تصرف باید مبتنی بر قواعد و تحت اصول و ضوابط قانونی باشد که قوانین واضح روشن فراوانی در برخورد باقاعده تسلیط، دایره تسلیط را محدود می کند و اجازه تصرف در ملک را به مالک نمی دهد

مثلا، ماده 100 قانون شهرداریها هرگونه ساخت و ساز در محدوده شهر را مستلزم اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری دانسته و مالکین نمی توانند با استناد قاعده تسلیط هرگونه اقدامی نسبت به مایملک خود انجام دهند و ماده 124 قانون مدنی اجبار صاحب دیوار مشرف به خرابی را به تخریب آن به علت خوف اضرار به غیر پذیرفته یا به موجب ماده 594 قانون مدنی در تعمیر قنات مشترک اجبار شریک ممتنع را به شرکت در تعمیر یا اجازه یا فروش سهم او اجازه داده است آیا این موارد دلیل برآن نیست که دامنه قاعده تسلیط نامحدود نمی باشد و منابع درآمدی متناسب امکان پذیر نخواهد بود و ضرورتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جهت اداره جامعه ونیز ارائه خدمات فراوان به شهروندان این اختیار را به شورای شهر خواهد داد که متناسب با خدمات ارائه شده اقدام به وضع عوارض نموده و آن را از شهروندان دریافت نماید

6- شاکی مصوبه مورد شکایت را درتعارض با قوانین تملک و نحوه آن دانسته است و نه تنها هیئت عمومی با وضع عوارض قانونی مخالفت ننموده بلکه در موارد متعدد آراء مختلف صادره عدم مغایرت مصوبات اخذ عوارض را با قانون اساسی اعلام داشته از جمله دادنامه 66 مورخ 8/8/68 ودادنامه 133 مورخ 4/5/69 و دادنامه 134 مورخ 4/5/69 و دادنامه 141 مورخ 15/6/69 و دادنامه 142 مورخ 15/6/69 و دادنامه 196 مورخ 14/9/71 و دادنامه 144 مورخ 7/5/80 مبنی بر تعیین عوارض قانونی صحه گذاشته و اقدامات شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر را جهت تحقق درآمدهای شهرداریها مورد تأیید قرار داشته است لذا خواهان رد شکایت شاکی می باشد

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدوررأی می نماید

رأی هیأت عمومی

نظر به مادتین 30و31 قانون مدنی در باب اختیار اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاصی نسبت به اموال و آثار قانونی مترتب برآن و اینکه تأمین نیازمندیهای شهرداریها به استناد، از اراضی و املاک اشخاص به منظور ایجاد تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین مربوط از جمله لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58 و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 ممکن و مجاز اعلام شده است و سلب قسمتی از مالکیت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکیک فیزیکی املاک و مستحدثات و تملک آن به طور رایگان خلاف صریح حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و بنابراین مصوبه 11/8/84 شورای اسلامی شهر اصفهان در زمینه اختصاصی قسمتی از اراضی و مستحدثات اشخاصی به شهرداری به طوررایگان به عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی و املاک مذکور مستندا به قسمت دوم اصل یکصدوهفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بندیک ماده 19 وماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاونت قضائی دیوان عدالت اداری

رهبرپور

کدمنبع: 6972