تاریخ: ۱۳/۲/۶۹ ـ شماره دادنامه: ۳۰ ـ کلاسه پرونده: ۶۷/۴۱
شاکی : آقای سیدحمید قوامی
مقدمه : شاکی به شرح نامه تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: بند ۵ ماده ۳۶عبارت است «... درصورتی که براساس رأی قطعی دادگاه زمین غیرموات تشخیص داده شود براساس ماده ۹ قانون با مالک رفتار خواهد شد.» نظر به اینکه ماده ۹ قانون زمینشهری راجع است به تأمین زمینهای مورد نیاز در شهرهایی که قانون اجازه داده است وزارت مسکن و شهرسازی میتواند از اراضی بایر و دایر شهری تملک و قیمت آن را معادل ارزش معاملاتی بپردازد. و واضح است این ماده هیچ ربطی با اراضی موات یا تشخیص نوع زمین ندارد. لذا هیأت وزیران در تصویب این ماده برخلاف متن و روح قانون عمل کرده و قانونگذاری نموده است بنابراین بطلان آن را تقاضا دارم.
با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی نخستوزیری به شرح نامه شماره ۶۱۶۷۰مورخ ۲۵/۷/۶۷ در مقام پاسخ اعلام داشته است: نظر به اینکه ماده ۹ قانون زمینشهری, ناظر به موارد و چگونگی تملک اراضی بایر و دایر میباشد و قیدی مبنی براینکه مرجع تشخیص اراضی بایر و موات چه ارگانی باشد ندارد, لذا قسمت اخیر بند ۵ ماده ۳۶ آییننامه قانون زمینشهری, ایرادی ندارد زیرا در هر صورت اعم از اینکه دادگاه رأی به بایر و دایر بودن زمین بدهد یا وزارت مسکن رأساً زمین را بایر و یا دایر تشخیص دهد میتواند مقررات ماده ۹ قانون زمینشهری را به مورد اجراﺀ گذارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیتاله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نماینده حقوقی سازمان زمینشهری به شرح آتی به اتفاق آراﺀ مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
بند ۵ ماده ۳۶ آییننامه اجرایی قانون زمینشهری, از حیث اطلاق آن دائر به اجرای ماده ۹ قانون زمینشهری حتی در غیرشهرهای شصتگانه در مواردی که زمین طبق رأی قطعی دادگاه غیرموات تشخیص گردیده مغایر قانون بوده و ابطال میگردد.