مصوب ۱۵/۴/۶۷ زمینشهری
تاریخ: ۱۳/۲/۶۹ ـ شماره دادنامه: ۳۲ ـ کلاسه پرونده: ۶۸/۶۱
شاکی : آقای عباس شیرزادی
طرف شکایت : سازمان زمینشهری
مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: همانطور که در متن قانون و آییننامه اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ آمده است, اصطلاحات حد نصاب تفکیکی و حد نصاب مقرر در قانون در موضوع متفاوت است, و نتیجتاً مفاهیم حداکثر نصاب و نصاب کامل مندرج در این مقررات نیز دارای معانی مختلفند, و ۱۰۰۰ متری که در مادتین ۶ و ۸ قانون اراضی شهری باید دارای مقصود و منظوری باشد که بتوان از آن بهرهوری و استیفاﺀ حق نمود, بدین توجیه که چنانچه عنوان و میزان حداکثر ۱۰۰۰ متر در بسیاری از این مقررات کاربرد و کارآیی برای مردم دربرنداشت, ذکر عنوان و میزان آن امری زائد و بیهوده بوده مشخص است که مقصود از جمله مزایای مواد ۶ و ۸ در قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ مندرج در ماده ۷ قانون زمینشهری, مصوب ۱۳۶۶ یعنی استفاده حداکثر نصاب قانونی ۱۰۰۰ متر و ایجاد عمران و احیاﺀ در این میزان است, زیرا از تفسیر کلمه مزایا در ماده ۷ و تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمینشهری ۱۳۶۶ که درباره دریافت زمین معوض تعیین تکلیف میکند, مقصود ۱۰۰۰ متر است, و نه کمتر از آن. اما مشکل اساسی و حقوقی که مغایرت کامل مواد ۷ و ۸ آییننامه مصوب ۱۵/۴/۶۷ را با ماده ۶ و ۸ قانون سابق و ۷ قانون لاحق را کامل مینماید. آنست که در قانون سابق کلمه مزایا در مواد ۶ و ۸ منعکس نبوده, و در آییننامه آن نیز وجود ندارد, و فقط در ماده ۷ قانون اخیرالتصویب زمینشهری این اصطلاح آمده است بدون اینکه توضیحی درباره آن داده باشد, به عبارت رساتر ماده ۷ و ۸ آییننامه زمینشهری سال ۱۳۶۷ نمیتواند برای قانونی منقضی شده, و فاقد کلمه مزایا در مواد ۶ و ۸ قانون سال ۱۳۶۰ از یکطرف و برای ماده ۷ قانون اخیرالتصویب ۱۳۶۶ که صرفاً به تذکر مزایای مواد ۶ و ۸ سال ۱۳۶۰ اشاره دارد, تعیین تکلیف و میزانبندی نماید, و از معنای ماهیت طبیعی تفسیری محدود و خلاصه و خلاف نماید. باتوجه به مراتب تقاضای ابطال مواد ۷و ۸ آییننامه مصوب ۱۵/۴/۶۷ زمینشهری را مینماید. مدیرعامل سازمان زمینشهری به شرح لایحه ۳۲۹۴۹/ح ـ ۱۹/۹/۶۸ در مقام پاسخ اعلام داشته است: به موجب ماده ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ مالکان اراضی بایر شهری میتوانستند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی در سراسر کشور فقط زمینی را به مساحت دو برابر بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین حداکثر تا ۱۰۰۰ متر مربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احیاﺀ کنند که عبارت حد نصاب مقرر در قانون و نصاب کامل, معطوف به همان حداقل دو برابر نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین میباشد. طبق ماده ۷ قانون زمینشهری, مصوب ۲۲/۶/۶۶ نیز کسانی که از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری استفاده کردهاند, محروم از عمران نصاب ۱۰۰۰ مترمربع دانسته, و تبصره ۲ ماده ۹ قانون مرقوم نیز به همین موضوع دلالت دارد, و ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون زمینشهری, بیآنکه تضییقی در دامنه شمول قانون ایجاد نماید, استفاده از مزایای مواد ۶ و ۸ مندرج در ماده ۷ قانون مذکور را تبیین نموده است, به علاوه علیالاصول اثر قوانین نسبت به آینده است, و نمیتوان آن را عطف بماسبق نمود, بنابراین مواردی که براساس قانون سابق اقدام گردیده, از شمول قانون لاحق خارج است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیتاله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده سازمان زمینشهری و بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراﺀ مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
۱ـ شقوق بند الف و ب ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون زمینشهری, دایر به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و همچنین احیاﺀ و عمران بدون اخذ پروانه بوسیله مالک یا انتقالگیرنده, مقید اقدامات آنان, در جهت احیاﺀ و عمران اراضی مزبور میباشد. که به حکم قانون موجد حق شناخته شده, لذا از این حیث مخالف قانون شناخته نمیشود.
۲ـ باتوجه به قانون زمینشهری که مقرر داشته است: کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمینهای موات شهری دراختیار داشتهاند, مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده ... مفاد ماده ۸ آییننامه قانون مزبور که در مقام توضیح ماده ۷ تدوین شده, و مبین هدف قانونگذار از وضع ماده ۷ بوده است مخالف با قانون تشخیص نگردید. و پرونده در جهت رسیدگی موضوعی, به شعبه چهاردهم ارجاع میگردد.