رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه و توافق‌نامه وضع عوارض تغییر کاربری و حذف پارکینگ

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال مصوبه شماره 1116-23؍3؍1389 شورای اسلامی شهر ساری از تاریخ تصویب "

شماره دادنامه : 1885 تاریخ دادنامه : 1399/12/5

شماره پرونده:9800052

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:هیأت تصفیه امید جلین با وکالت آقای سهراب شهمرادی

موضوع شکایت و خواسته:ابطال1-مصوبه شماره 1116-23؍3؍1389 شورای اسلامی شهر ساری

2- توافق نامه شماره 1494بین شهرداری ساری و مؤسسه مالی و اعتباری آرمان

گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستیابطالمصوبه شماره 1116-23؍3؍1389 شورای اسلامی شهر ساری وتوافق نامه شماره 1494بین شهرداری ساری و مؤسسه مالی و اعتباری آرمانراخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"شورای اسلامی شهر ساری به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل تغییر کاربری واحد مسکونی به تجاری و حذف پارکینگ نموده در حالی که عوارض موضوع مصوبه منطبق با مقررات و آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد و شوراهای اسلامی فاقد هرگونه صلاحیت در خصوص تغییر کاربری می باشند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد در موارد مشابه از جمله رأی شماره 125-19؍12؍1396 و 1447-24؍12؍1395 تصویب اخذ عوارض بابت تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی را ابطال نموده است

از طرفی باتوجه به تعیین تکلیف تخلف ساختمانی حذف و یا کسری پارکینگ به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اخذ عوارض بابت حذف و یا کسری پارکینگ فاقد مبنای قانونی می باشد

علیهذا با عنایت به مراتب مذکور مستند به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات عالی دولت مصوب 1380 و اصل 105 قانون اساسی ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست

"

2- متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

"الف: مصوبه شماره 1116-23؍3؍1398 شورای اسلامی شهر ساری

شهرداری محترم ساری

با سلام

احتراما پیشنهاد مورخ 18؍3؍1389 سه نفر از اعضاء شورا مبنی بر اینکه مصوبه قبلی شورا در خصوص دریافت سی درصد از مبالغ پرداخت شده توسط شهروندان در خصوص توافقات و انصراف آنان یا عدم تصویب در کمیسیون ماده پنج به مبلغ پنج درصد تقلیل یابد؛ در جلسه مورخ 18؍3؍1389 شورا مطرح و به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

1- چنانچه شهروندی از توافق بین خود و شهرداری انصراف دهد و درخواست استرداد وجه پرداختی را نماید؛ 5% از مبلغ فوق الاشاره کسر و الباقی مسترد گردد

2- در خصوص توافقات که بایستی به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد چنانچه قبل از تصویب در این کمیسیون اقدام به شروع عملیات نماید؛ مقدار سی درصد از وجه پرداختی کسر و الباقی مسترد گردد

ضمنا هرگونه مصوبه قبلی در این خصوص از تاریخ ابلاغ مصوبه ملغی می گردد

ب:توافق نامه شماره 1494بین شهرداری ساری و مؤسسه مالی و اعتباری آرمان

صورتجلسه کمیته درآمدی

مطابق ماده 10 قانون مدنی ایران توافقی مابین شهرداری ساری و آقا؍ خانم موسسه مالی و اعتباری آرمان (امید جلین مدیر عامل)به شرح ذیلمنعقد و بر اساسآن طرفین ملزم به رعایت مفاد آن بوده و منبعد هیچگونهاعتراضی در خصوص آن پذیرفته نخواهد بود

1- موضوع: افزایش سطح تجاری

2- آدرس و مساحت ملک:

پلاک ثبتی به شماره 64014؍1825 فرعی از 2 اصلی به مساحت 72؍130 عرض معبر 45 می باشد که دارای کاربری متوسط مسکونی واقع در میدان شهدا

3- محاسبات:

مالک موافقت نموده مبلغ 000؍000؍365؍10 ریال بابت موضوع درخواست و محاسبات انجام شده به شهرداری پرداخت و با توجه به مصوبه مورخ 24؍9؍1393 کمیته درآمد زائی متقابلا شهرداری موافقت نمود مجوز لازم بابت موضوع فوق را پس از درخواست مالک با رعایت ضوابط مربوطه صادر نماید

این توافق نامه پس از تصویب کمیسیون ماده پنج لازم الاجرا است

ضمنا چنانچه مالک ظرف مدت دو ماه نسبت به پرداخت مبلغ توافق نامه و سایر مفاد مندرج در آن اقدام ننماید از درجه اعتبار ساقط میگردد

متذکر می گردد توافق مذکور پروانه ساختمانی تلقی نمی گردد و مالک مکلف به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری می باشد

"

3- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ساری به موجب لایحه شماره 6038؍5؍ش-7؍3؍1398 اعلام کرده است که:

"به استحضار می رساند همانطور که در متن مصوبه ملاحظه می فرمایید موضوع مصوبه مذکور کسر 5 درصد از مبلغ پرداختی شهروندان در اثر توافق با شهرداری و استرداد الباقی مبلغ ایشان می باشد که مصوبه مذکور نیزباسیر تشریفات قانونی به تأیید کمیته تطبیق فرمانداری رسیده و لازم الاجرا می باشد

لذا همانطور که در متن مصوبه نیز ملاحظه می فرمایید، مصوبه مذکور هیچگونه ارتباطی با تغییر کاربری املاک و اراضی سطح شهر ندارد و حسب بررسی به عمل آمده نیز در تاریخ مذکور مصوبه ای در این خصوص (تغییر کاربری) در شورای اسلامی شهر ساری به تصویب نرسیده است لذا خواسته شاکی با مفاد لایحه پیوست و خواسته ایشان در تناقض آشکار می باشد لذا موضوع خواسته شاکی با وصفی که بیان گردید قابلیت استماع ندارد

2- در خصوص خواسته دوم شاکی یعنی ابطال توافقنامه شماره 1494-24؍9؍1393 به استحضار می رساند همانطور که ریاست و اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز آگاه و مستحضرند، موضوع ابطال توافقنامه مذکور خارج از حدود صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد و طرح دعوی در این خصوص در صلاحیت عام محاکم عمومی قرار دارد

لذا خواسته دوم شاکی نیز قابلیت استماع ندارد

3- در جهت تنویر ذهن اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند بر خلاف ادعای شاکی در شرح لایحه پیوست دادخواست مطروحه بایستی بیان نمود که ملک مورد تنازع (8 واحد آپارتمان تجاری) در کاربری متوسط مسکونی واقع شده لذا به موجب طرح تفصیلی و مقررات شهرسازی در تمامی پهنه های مسکونی (اعم از کم، متوسط و زیاد مسکونی) صدور پروانه تجاری یا مختلط به شرط احراز شرایط مقرر در مقررات شهرسازی و معماری و با رعایت سایر قوانین موضوعه امکان پذیر بوده لذا شهرداری در این موضوع به خصوص تغییر کاربری انجام نداده بلکه شهرداری با رعایت طرح تفصیلی (به عنوان قانون عامره شهری در تعیین کاربری املاک) و حسب درخواست متقاضی که مالک کل واحدهای مورد تقاضا در ساختمان مذکور می باشد و از واحدهای مذکور نیز استفاده تجاری می نموده، به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1245؍7-5؍2؍1381 و برابر صورتجلسه مورخ 24؍9؍1393 مبادرت به تبدیل کاربری واحدهای مورد تقاضا از مسکونی بهتجاری با اخذ عوارض متعلقه نموده است و این همانند آن است که شهرداری از ابتدا برای ملک مذکور پروانه تجاری صادر نموده است

علی هذا با عنایت به مراتب معنونه صدرالذکر و نظر به اینکه مصوبه مورد درخواست ابطال با خواسته متقاضی مغایرت داشته و اساسا مصوبه مورد تقاضا ارتباطی با تغییر کاربری املاک در سطح شهر ساری نداشته لذا شکایت حاضر قابلیت استماع در آن هیأت نداشته، اما اگر موضوع شکایت شاکی ابطال مصوبه شماره 1116-23؍3؍89 شورا در خصوص کسر 5 درصد مبلغ موضوع توافق در زمان انصراف از توافق باشد نیز شاکی دفاع یا مستندی که موجبات ابطال مصوبه مذکور را فراهم آورد به ضمیمه دادخواست به آن مرجع ارائه ننموده است خواسته شاکی در این خصوص نیز فاقد ادله و وجاهت قانونی می باشد لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5؍12؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

1- طبق بند 1 ماده 12قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود در حدود صلاحیت و وظایف هیأتعمومی دیوان تعریف شده است

نظر به اینکه توافق ما بین شهرداری ساری و مؤسسه مالی و اعتباری آرمانبه شماره 1494 از مصادیق مقررات ماده 12 قانون پیش گفته محسوب نمی شود بنابراین موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

2- باتوجه به اینکه در قوانین موضوعه و ماده 80قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحیه های بعدی، وظایف شوراهای اسلامی شهر مشخص شده است و وضع و اخذ 5 درصد از توافق در صورت انصراف شهروند از توافق بین خود و شهرداری، پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه 1116-23؍3؍89 مصوب شورای اسلامی شهر در این خصوص خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 ازتاریخ تصویبابطال می شود

/

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14122