رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال تعرفه شماره 10-2 عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر چارک در خصوص عوارض تأمین پارکینگ"
شماره دادنامه : 1913 تاریخ دادنامه : 1399/12/12
شماره پرونده:9902259
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای ساعد درجی
موضوع شکایت و خواسته:ابطال تعرفه شماره 10-2 عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر چارک در خصوص عوارض تأمین پارکینگ
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستیابطال تعرفه شماره 10-2 عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر چارک در خصوص عوارض تأمین پارکینگرا به علت مغایرت با مفاد آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده است
2- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
"تعرفه شماره (10-2)- عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
ردیف | عنوان تعرفه عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | توضیحات |
1 | عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع | p50 | بند1: بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان ها الزامی و ضروری می باشد بند 2: در موارد استثنای از جمله موارد ذیل یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده 5 یا کمیته های فنی طرح های تفصیلی هادی) بدون تأمین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید 1-ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد 2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد 3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است 4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد |
2 | عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر متر مربع | p100 | |
3 | عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر متر مربع | p70 | |
4 | عوارض تأمین پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هر متر مربع | p70 | |
توضیحات: 5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد (بر اساس ضوابط فنی)، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد 6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود بند 4: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفا در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید بند 5: برای ساختمان های مسکونی به ازاء هر واحد که از 250 متر مربع یک واحد پارکینگ و برای واحدهای بیش از 250 متر مربع هر واحد 2 پارکینگ محاسبه می گردد بند 6: برای واحدهای تجاری به ازاء هر 25 متر مربع یک پارکینگ و واحدهای زیر متراژ 25 متر مربع نیز یک واحد پارکینگ محاسبه می گردد بند 7: برای واحدهای اداری و سایر به ازاء هر 50 متر مربع یک پارکینگ محاسبه می گردد بند 8: برای واحدهای صنفی به ازاء هر 100 متر مربع یک پارکینگ محاسبه می گردد |
3- رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر چارک درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا نمایندگان شورای اسلامی شهر چارک، آقایان عباس حکیمی و محمد خدنگ جهت دفاع از مصوبه آن شورا در جلسه هیأت عمومی حاضر شدند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍12؍1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 92قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی
در مصوبات بعدی الزامی است
هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر
رأی هیأت عمومی
تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرحمی نماید
نظر به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره770-18؍10؍1391، 116-23؍2؍1392 و 869-14؍7؍1394، مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر چارک (استان هرمزگان) در تصویب بند 10-2 صفحه 17تعرفه عوارض سال 1397، عوارض تأمین پارکینگ تعیین کرده است، بنابراین قسمت مورد شکایت به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد بهبند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392ابطال می شود
احمد درزی رامندی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14159