رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض و مالیات، عوارض تفکیک، ابطال تعرفه عوارض تعطیلی محل کسب و تغییر کاربری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال تعرفه شماره 14-2 عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تاکستان"

شماره دادنامه : 2001 تاریخ دادنامه : 1399/12/19

شماره پرونده:9800292

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقایکامران طاهرخانی

موضوع شکایت و خواسته:ابطالتعرفه شماره14-2 عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تاکستان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطالتعرفه شماره14-2 عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تاکستانراخواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"1- به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی محل کسب و پیشه دایر گردد شهرداری موضوع را در کمیسیون ماده 100 طرح و کمیسیون بعد از آن که تشخیص شهرداری را به حق دانست و تخلف مالک محرز شد موظف است با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیلی محل اقدام نماید و مطلب مهمتر این که صلاحیت ذاتی هر نوع تغییر کاربری نیز از کمیسیون ماده 100 نیز خارج است و شهرداری و شورای شهر نمی تواند برای تغییر کاربری مالکین عوارض اخذ نمایند

بنابراین بند (14-2) تعرفه عوارض و خدمات شهری (محلی) مصوب بهمن سال 1396 بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است و ابطال آن تقاضا می شود

2- بر اساس ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به عهده کمیسیون خاص نهاده شده است و از طرفی وظایف شورایاسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است

نظر به این که تغییر کاربری از جمله اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد

3- طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 دریافت هرگونه وجه کالا و خدمات تحت هرگونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا می شود ممنوع است بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است و خارج از حدود اختیارات شورا می باشد و همچنین بر خلاف اصل 47 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی است و ارتباطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز ندارد

4- همانطور که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد در موارد مشابه اقدام به ابطال مصوبات شورای شهر در مورد اخذ عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط نموده است از جمله آراء به شماره های 717-11؍10؍1391، 1529-24؍9؍1393، 242-1؍4؍1395و 1400-13؍6؍1397 می باشد

لذا به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم

"

متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار تاکستان به موجب لایحه شماره 1594؍14؍2؍98-11؍4؍1398 توضیح داده است که:"خواهان ابتدا در مقدمه دادخواست خود اظهار نموده اند که کمیسیون ماده 77 وفق تعرفه های عوارض بهای خدمات شهرداری تاکستان، به عنوان عوارض تغییر کاربری و استفاده غیر مرتبط مبلغ 120؍848؍266 ریال وی را محکوم نموده است

الف- همانگونه که مستحضرید مرجع رفع هرگونه اختلاف بین شهرداری و مؤدی در مورد عوارض، کمیسیون ماده 77 است و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است، بنابراین در حال حاضر مبلغ مذکور قابل وصول است

ب- با توجه به توضیح (الف) استناد به ماده 47 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی منطقی و قانونی نیست

چرا که شهرداری وفق مقررات، خواهان اخذ عوارض قانونی خود است (حداقل اینکه فعلا بند (14-2) از سوی هیأت عمومی دیوان ابطال نگردیده)

ت- نامبرده با ظرافتی خاص می خواهد عوارض بند (14-2) (تعرفه عوارض بهره برداری) به جای همان عوارض تغییر کاربری محسوب شود

ج- شورای شهر می تواند در موارد خاص با پیشنهاد شهرداری حداقل تعرفه مبنای محاسبه عوارض را تعیین نماید

شورای شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب که با درخواست متقاضیان مطابقت داشته باشد بپردازد تا شهرداری بتواند بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی که مورد نیاز شهر می باشد را طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران تأمین نماید

بنابراین وضع و تصویب تعرفه عوارض بهره برداری می تواند از وظایف شورای شهر باشد

خواهان در بند 1 دادخواست اشاره به بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها نموده اند که النهایه اگر تخلف مالک محرز شد شهرداری می تواند در مورد تعطیلی محل اقدام نماید

نکته قابل عرض اینکه مالک ارتکاب به تخلف را پذیرفته اند، و در محل موصوف کسب و پیشه دایر کرده اند، و تکرار مدام عوارض تغییر کاربری از سوی مشارالیه بیانگر عدم شرایط ایجاد کاربری تجاری و کسب و پیشه در آن محل است، و با توجه به اینکه ملک وی کاربری تجاری ندارد، و فقط قابلیت دارا بودن تجاری را در طرح پیش بینی کرده اند، بنابراین ایجاد واحد تجاری کسب و پیشه ای که وی دایر کرده مخالف قانون بوده و شهرداری با استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها می تواندنسبت به تعطیلی محل مورد نظر اقدام نماید و مطلب مهمتر اینکه چرا از بند 24 ماده 55 با توضیحی که داده اند نتیجه گرفته اند صلاحیت ذاتی هر نوع تغییر کاربری از کمیسیون ماده 100 خارج و شهرداری و شورای شهر نمی توانند عوارض تغییر کاربری اخذ کنند و سپس خواهان ابطال بند (14-2) شده اند

در بند 1 دادخواست خواهان هیچگونه رابطه منطقی بین قسمت اول و دوم وجود ندارد چه رسد به درخواست ابطال بند (14-2) تعرفه عوارض بهره برداری که عنوان کرده اند

حال سوال از خواهان این است، در ملکی که کاربری مسکونی دارد واحد تجاری احداث کرده اید و محل کسب و پیشه ایجاد کرده اید و مشغول بهره برداری از آن هستید، چرا نسبت به عوارض بهره برداری اعتراض دارید؟ و سعی دارید که آن را تغییر کاربری معرفی کنید؟با توجه به توضیحات ذکر شده و همانگونه که مستحضرید برابر ماده 71 مجموعه قوانین و مقررات شورای اسلامی کشور بندهای (9-16 و 26) شورای شهر می تواند به تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بپردازد

بنابراین تصویب عوارض بهره برداری بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص نیست

علیهذا با عنایت به توضیحات معنونه رد دادخواست شاکی مورد استدعاست

"

در خصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 19478؍102؍99 مورخ 17؍6؍1399 اعلام کرده است که:

"در صورتی که شورای اسلامی شهر تاکستان از لحاظ قانونی حق جعل چنین عوارضی را داشته باشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد

تشخیص صلاحیت قانونی وضع مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19؍12؍1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدوررأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

هرچند بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها طبق ماده 5قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانبر عهده کمیسیون مصرح در این ماده است ولی نظر به اینکه از مصوبه مورد اعتراض مستفاد می شود که با اخذ عوارض تبدیل غیر مجاز ملک نتیجتا تغییر کاربری ملک حاصل می شود و تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون یاد شده است و از طرفی در تبصره بند 24 ماده 55قانون شهرداری هامقرر شده است در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کند

با توجه به مراتب فوق،تعرفه شماره14-2 عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تاکستان که بر خلاف ترتیب فوق، اخذ عوارض تبدیل غیر مجاز ملک در آن پیش بینی شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 ابطال می شود

احمد درزی رامندی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14191