آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی درباره الزام مالکین به واگذاری 60% زمین در تفکیک

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره الزام مالکین به واگذاری 60% سهم زمین در تفکیک ارومیه مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداری و مواد 30، 31 و 38 قانون مدنی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده 10 آئین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه

مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: با عنایت به ماده 57 قانون مدنی و مندرجات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و متن ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مستدعیست نسبت باصدار حکم مبنی بر ابطال ماده 10 آئیننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه اقدام فرمایند نماینده ولی فقیه و سرپرست محترم سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، در پاسخ بشکایت مزبور طی نامه شماره 815/410 مورخ 26/2/70 خلاصتا اعلام نموده اند: مفاد ماده 10 آئیننامه مزبور مربوط به موقوفاتی است که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ملی اعلام شده، و اصولا امور مربوط به اراضی موضوع ماده 10 آئین نامه مورد بحث یعنی مراتع ملی با وزارت کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور می باشد، که در تنظیم این ماده طبق تبصره 5 ماده واحده مورد بحث، مباشرت و دخالت داشته اند، و چون این ماده صرفا در رابطه با سازمان اوقاف و متولیان از یکطرف و سازمان جنگلها و مراتع از طرف دیگر قابلیت اعمال و اجراء دارد، لذا درخواست ابطال آن قابل پذیرش نمی باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام حسین محقق قمی، قائم مقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید


رأی هیأت عمومی

نظرباینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قبلا بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 6- 23/1/69 در این خصوص اتخاذ تصمیم نموده است، بنا به مراتب باتفاق آراء ، قابل بحث و طرح مجدد ، تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسین محقق قمی


کدمنبع: 34