رای هیات تخصصی درباره عوارض کسری حد نصاب تفکیک

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره بطال بند 1 – 4 و تبصره ذیل ماده 17 و بخش مربوط به عوارض کسری حد نصاب تفکیک از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهر گرگان

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع/ 95/1273 دادنامه : 210 تاریخ : 29/9/96

شاکی : آقای حمزه شکریان زینی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر گرگان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 – 4 و تبصره ذیل ماده 17 و بخش مربوط به عوارض کسری حد نصاب تفکیک از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهر گرگان

متن مقرره مورد شکایت

ماده 17 تعرفه سالانه عوارض شهرگرگان :

عوارض تفکیک عرصه :

1- جهت اراضی تا 500 متر مربع به ازای هر متر مربع P 4/4 عوارض محاسبه و اخذ گردد .

2- برای اراضی 501 متر مربع تا 2000 متر مربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد .

3- برای اراضی از 2001 تا 5000 متر مربع به شرح ذیل محاسبه گردد .

4- از 5001 متر مربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد .

1-4 ) تا متراژ 2000 متر مربع معادل ردیف 2 ( ده درصد ) از 2001 متر مربع تا 5000 متر مربع معادل ردیف 3 به میزان (15درصد ) متراژ مازاد و از 5000 متر مربع به بالا معادل ( 25درصد) میزان مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد .

تبصره : در صورتی که سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از 35% اراضی بیشتر گردد شهرداری همان 35% را باید به عنوان حق السهم لحاظ نماید .

عوارض کسری حد نصاب تفکیک :

در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حدنصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک علاوه بر احتساب جدول شماره یک ، جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می گردد :

عوارض تفکیک در اجرای تبصره سه ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری

جدول شماره دو

ردیف شرح ضریب عوارض

1 تا 20% زیر حدنصاب ضوابط تفکیک P 5

2 تا 30% زیرحد نصاب ضوابط تفکیک P 7

3 تا 40% زیرحد نصاب ضوابط تفکیک P 9

4 بالای 40% زیرحد نصاب ضوابط تفکیک P 10

تبصره یک : مبنای محاسبه عوارض تفکیک زیر حد نصاب میزان کسری زمین از حد نصاب می باشد .

تبصره دو : چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری ( در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک ) موجب عدم رعایت حد نصاب تفکیک گردد ، مشمول عوارض زیرحد نصاب تفکیک نمی گردد ( اصلاح سند )

تبصره سه : در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت می گیرد در صورت رعایت حد نصاب تفکیک از طرف مالک قطعه ای که مساحت معینی از آن کسرگردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک نمی گردد و چنانچه متراژ کسر شده باعث کاهش حد نصاب تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می گردد .

تبصره چهار : چنانچه مالک در اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها ، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حد نصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید شهرداری می بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک ، به تناسب عوارض کسری حد نصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد .

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بند 1 – 4 و تبصره ذیل ماده 17 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرگرگان را تقاضا نموده و در تبیین خواسته ی خود به موارد زیر استناد کرده است :

1- مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی در هنگام تفکیک وافراز املاک به میزان 25 درصد مشخص گردیده است .

لیکن به موجب مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان سهم مذکور به میزان 35 درصد افزایش یافته است بنابراین این مصوبات مغایر با ماده 101 قانون شهرداری ها هستند .

2- مطابق مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و تدوین و تصویب طرح های تفصیلی که حد نصاب تفکیک املاک براساس آن تعیین می شود ، بر عهده کمیسیون ماده 5 همان قانون است . از این رو مصوبات مورد شکایت که براساس آنها در خصوص عوارض کسری حد نصاب تفکیک وضع قاعده شده است ، مغایر با مواد فوق الذکر است

3- وضع عوارض به موجب مصوبات مورد شکایت که مبنای قانونی ندارند ، مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه است که براساس آنها دریافت هرگونه وجه خارج از موارد مجاز قانونی ممنوع اعلام شده است .

4- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد به شماره 218 مورخ 9/4/87 ، شماره 459 مورخ 20/10/89 ، شماره 381 مورخ 7/9/90 ، شماره 275 مورخ 16/5/91 و رای شماره 1018 مورخ 17/6/93 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را که در باب عوارض تفکیک عرصه و کسری حدنصاب تفکیک وضع شده بودند ابطال کرده است و مصوبات مورد شکایت با این آراء مغایرت دارند .

خلاصه دفاعیات طرف شکایت

شورای اسلامی شهر گرگان در پاسخ به ادعاهای شاکی به موجب لایحه ای این ادعاها را رد کرده و در تبیین مستندات خود موارد زیر را مطرح نموده است :

1- بنا به ادعای طرف شکایت ، به موجب ماده 53 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورتی که شاکی در شکایت مطروحه ذینفع نباشد باید قرار رد شکایت صادر شود و با توجه به اینکه شاکی ساکن مشهد بوده و در شهر گرگان سکونت دارد نمی توان او را در این شکایت ذینفع دانست .

( نظرگزارشگر : بدیهی است که ماده 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در رابطه با ذینفع بودن در شکایت مطرح شده در شعبه است و براساس تبصره ماده 80 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ذینفع بودن شرط نیست .)

2- طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی در خصوص مبنای افزایش قدرالسهم شهرداری از سهم سرانه فضای عمومی به تبصره دیگری از مصوبه خود تبصره 3 ذیل ماده 17 استناد کرده و مدعی شده است که چون در ماده 101 قانون شهرداری ها میزان قدرالسهم شهرداری به صورت دقیق تعیین نشده است ، این شورا بر مبنای سرانه های مندرج در طرح های جامع و تفصیلی و براساس قرار داشتن یا نداشتن معبر در زمین اقدام به تعیین 35 درصد حق السهم کرده است . ( نظر گزارشگر: برخلاف ادعای طرف شکایت ، در ماده 101 قانون شهرداری سهم شهرداری به میزان 25 درصد مشخص شده و استناد به رویه و مصوبات خود شورا نمی تواند مبنای توجیه مصوبات دیگر آن قرار بگیرد . )

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره و به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند 6 دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( 25 % ) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طر ح جامع وتفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک ، تا 25 درصد ( 25 % ) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید . شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید . و با توجه به بند ه رای شماره 215 الی 220- 16/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستور العمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است . بنابراین بند 1 – 4 ماده 17 از عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ) مصوب شورای اسلامی شهر گرگان برای اجراء در سال 1394 مبنی بر واگذاری میزان مازاد حق السهم شهرداری در هنگام تفکیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود ، این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری

• نظریه اتفاقی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد :

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض کسری حد نصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک در ذیل ماده 17 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری گرگان به دلائل مندرج در رای شماره 696 مورخ 16/9/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و قابل ابطال است .

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11086