رای هیات تخصصی درباره بخشنامههای سردفتری و کفالت دفترخانه

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره 22344/17 مورخ 6/11/1397 صادره از مدیرکل امور اسناد و سردفتران

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شاکی شکایتیباخواسته فوق الذکربه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

"مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ...

با سلامنظر به اینکه در بررسی های به عمل آمده بعضا مشاهده گردیده در مواقع صدور ابلاغ انفصال موقت و تعلیق برای سران دفاتر اسناد رسمی، کفالت دفترخانه به دفتریار همان دفترخانه که از بستگان نزدیک سردفتر (همسر، فرزند، خواهر، برادر و ...) می باشند واگذار گردیده، بنابراین و به منظور سامان بخشیدن به این امر مهم حتی الامکان از واگذاری کفالت دفترخانه به دفتریار همان دفترخانه که از بستگان سردفتر می باشند خودداری گردد.

محسن مرادی

مدیرکل امور اسناد و سردفتران"

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

"مطابق ماده 7 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی می توان به دفتریاری دفاتر اسناد رسمی انتخاب کرده و دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار شناخته می شوند. همچنین مطابق تبصره این ماده کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است. در هیچ کجای مقررات و مصوبات قانونی محدودیت، معذوریت و ممنوعیت برای انتخاب دفتریارانی که طبق قانون به این شغل منصوب می شوند و از بستگان درجه اول سردفتر منفصل به طور موقت یا تعلیق شده می باشد در نظر گرفته نشده است با توجه به اینکه پس از صدور این بخشنامه ادارات کل استانها به خصوص در استان بوشهر از انتصاب اینگونه دفتریاران به عنوان کفیل خودداری می کنند، با در نظر گرفتن اینکه سیستم ثبت الکترونیکی و اخذ اثر انگشت سردفتران در پایان تنظیم هر سند مشکلاتی را سبب شدهبنابراین بر اساس اصل 170 قانون اساسی و به دلیل خروج مقرره مذکور از حدود قانون و همچنین خارج از حدود وظایف قانونی تقاضای ابطال بخشنامه را دارم."

طرف شکایت طی لایحه شماره 99-373- 4 تا 6 مورخ 15/4/1399 با ارسال پاسخ مدیرکل امور اسناد و سردفتران به طور خلاصه پاسخ داده است که :

"مطابق ماده 13 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی تعیین کفیل دفترخانه به عهده اداره ثبت منطقه بوده و مفاد بخشنامه صادره منافاتی با این ماده ندارد و صرفا جهت سامان بخشیدن به امور دفترخانه و احیانا مواردی است که سردفتر به اتهام جعل تعلیق شده باشد که به لحاظ آمار و اطلاعاتی که اداره حفاظت و اطلاعات سازمان اعلام کرده برای جلوگیری از تبانی و آثار و تبعات سوء محتمل اعلام گردیده که حتی الامکان از واگذای کفالت به دفتریار همان دفترخانه که از بستگان سردفتر است خودداری گردد."؛

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

اولا مطابق ماده 2 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354 با آخرین اصلاحات تا سال 1375 اداره امور دفترخانه اسناد رسمیبه عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می شود؛

دوم اینکه مطابق ماده 3 این قانون در هر دفترخانه، دفتریاری عهده دار سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت است؛ همچنین مطابق تبصره ماده 7 این قانون کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است؛

سوم اینکه مطابق ماده 13 این قانون در صورتی که سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن تکلیف نهایی سردفتر معلق به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد؛ همچنین مطابق ماده 13 آیین نامه قانون یاد شده مصوب سال 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا سال 1390، در موارد مرخصی و معذوریت و تعلیق و انفصال موقت، سردفتر کفیل دفترخانه از بین دفتریاران واجد شرایط سردفتری یا سردفتران همان حوزه ثبتی، توسط ثبت منطقه تعیین می گردد؛

نظر به اینکه در ماده 13 قانون مذکور و ماده 13 آیین نامه قانون یاد شده، در فرض تعلیق سردفتر، قانونگذار با به کاربردن واژه"یا"این سازمان را در انتخاب دفتریار و یا سردفتر دیگر به عنوان کفیل مخیر کرده است و صرف وجود دفتریار به معنای تکلیف سازمان در جانشینی وی به عنوان کفیل نیست و از سوی دیگر همانطور که سردفتر به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب می شود انتخاب کفیل نیز در اختیار این سازمان است بنابراین نظر به اینکه مقرره اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و مغایرتی نیز با قوانین یاد شده ندارد مستندا به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13581