رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره 5 ماده 51 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری ابطال مصوبه 8/10/69 هیأت مدیره سازمان زمین شهری
مقدمه:شاکی طی دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته اند تبصره 5 ماده 51 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مخالف صریح تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری که حد نصاب 1000 متر از اراضی بایر را برسمیت شناخته است، می باشد دستاویز دیگر زمین شهری خوزستان نسبت به زمین موکله بخشنامه ای است به شماره 4039/5 – 7/2/59 مستند به مصوبه مورخ 8/10/69 هیأت مدیره سازمان که گویا مصوبه مزبور در توضیح آیین نامه اجرایی تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی بوده و متن آنرا در دسترس ندارم که درخواست ابطال آنرا نیز می نمایم
همچنین ابطال بند 2 دستورالعمل 4039-7/2/70 سازمان زمین شهری و دستور صادره ذیل نامه 14971 مورد تقاضاست
سرپرست مدیریت حقوقی سازمان زمین شهری طی نامه شماره 31065/ح – 25/8/70 در پاسخ به شکایت اعلام داشته اند موضوع شکایت شاکی هیچ گونه ارتباطی با تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و بخشنامه شماره 4039/ه - 7/2/70 هیأت مدیره این سازمان ندارد
طرح موضوع بند 5 ماده 51 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری و مغایرت آن با تبصره 2 ماده 9 قانون مذکور بی اساس و غیرواقعی است، زیرا اراضی مورد نظر شاکی هیچ گونه ارتباطی با بند 5 ماده 51 آیین نامه ندارد
مدیر کل زمین شهری خوزستان طی نامه شماره 25825/ح – 10/9/70 در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته اند مطالب مربوط به آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های صادره هیچ گونه تخلفی از ناحیه زمین شهری خوزستان به عمل نیامده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام حاج شیخ حسین محقق، قائم مقام و رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:اولا اعتراض به تبصره 5 ماده 51 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری قبلا مورد رسیدگی قرارگرفته و به شرح دادنامه شماره 61/1 مورخ 23/9/61 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به آن رأی مقتضی صادر شده است، لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص موردی ندارد
ثانیا با توجه به عدم انطباق دستور اداری عنوان شده با مقررات موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و همچنین اصلاح مصوبه مورد اعتراض و بالاخره انصراف شاکی از شکایت و انتفاء موضوع مجالی برای طرح و امعان نظر نسبت به موارد فوق الذکر باقی نمی باشد و موارد مذکور قابل طرح تشخیص داده نمی شود
قائم مقام دیوان عدالت اداریحسین محقق قمی
کدمنبع: 4836