رای هیات تخصصی درباره صدور اسناد مالکیت دولتی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره 161147/98 مورخ 16/8/1398

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/9900171 و ه ع/9900709 شماره دادنامه :872- 9909970906010871 تاریخ: 14/7/99

شاکی : جمعیت هلال احمر

طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 161147/98 مورخ 16/8/1398

شاکی جمعیت هلال احمر شکایتی با خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است .متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

اداره کل محترم اسناد و املاک استان

سلام علیکم

با احترام در خصوص چگونگی و صدور اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موارد اختلافی با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با عنایت به تکلیف قانونی مواد 3، 9، 11 و 12 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور و ماده 32 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 به استحضار می رساند : به موجب مصوبه شماره 1574 مورخ 26/12/1357 هیأت محترم وزیران اموال منقول و غیرمنقول جمعیت شیروخورشید سرخ ایران به وزارت بهداری انتقال یافته. شایان توجه است تصویب نامه مربوط به انتقال دارایی منقول و غیرمنقول به تصویب شورای انقلاب رسیده و حسب مفاد بند یک دستورالعمل شماره 1600 مورخه 26/1/1358 وزیر بهداری و بهزیستی و سرپرست وقت جمعیت صحه بر واگذاری و انتقال کلیه بیمارستان های جمعیت و اموال منقول و غیرمنقول گذاشته و موضوع ماده 19 اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب 1367 صرفا ناظر به اموال و دارایی هایی است که از طریق عقود ناقله شرعی قبل از تصویب قانون اساسنامه و بعد از آن به تملک جمعیت در می آید. از طرفی با عنایت به اینکه به موجب بند 2 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی جمعیت هلال احمر جزو مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تلقی می گردد و از سال 1366 با تصویب قانون محاسبات عمومی کشور از شمول مقررات حاکم بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی خارج می باشد لذا نمی توان به استناد اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب سال 1367 اموال دولت را بدون رعایت مقررات حاکم بر اموال دولتی به جمعیت هلال احمر انتقال داد. بنابه مراتب معنونه مقتضی است دستور فرمایید واحدهای ثبتی تابعه از صدور اسناد مالکیت کاداستری بیمارستان ها، درمانگاه ها و اموال تحت بهره برداری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به نام جمعیت هلال احمر قبل از طرح موضوع در کمیسیون مستندسازی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتخاذ تصمیم در خصوص آن خودداری شود.

رضا تفقدی

مدیرکل امور املاک دولتی "

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

1- مطابق قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373 جمعیت هلال احمر مؤسسه عمومی غیردولتی است؛ 2- مطابق ماده 19 اساسنامه اصلاحی جمعیت هلال احمر مصوب سال 1374 کلیه اموال، داراییها و حتی اعتبارات جمعیت که از طریق عقود ناقله شرعی از قبیل وقف، صلح و امثال آن که سابقا و از این به بعد به تملک جمعیت درآمده و یا به وسیله جمعیت ایجاد و احداث شده است کماکان در مالکیت جمعیت باقی مانده و قوانینی که موجب تضییع حقوق شرعیه جمعیت شده باشد لغو و بلاثر خواهد شد. و مستنبط از تبصره 1 این ماده قانونی با حفظ مالکیت جمعیت اداره مؤسسات بهداشتی، درمانی و آموزش پزشکی کماکان به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود؛ 3- مطابق بند 6 قسمت ب ماده 10 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر ناظر بر بند 13 از ماده 2 آیین نامه وظایف و اختیارات هیأت اجرایی وقت هرگونه تصمیم گیری راجع به اموال غیرمنقول این جمعیت در حیطه اختیارات شورای عالی جمعیت هلال احمر(هیأت اجرایی سابق) است؛ 4- فلسفه تشکیل کمیسیون مستندسازی مطابق منطوق ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ساماندهی واگذاری املاک و اراضی دولتی، ملی و منابع طبیعی به دستگاه های دولتی (نظامی) و مؤسسات عمومی غیردولتی و خیریه است بنابراین کمیسیون مذکور حق تصمیم گیری راجع به واگذاری املاک و اراضی مؤسسات عمومی غیردولتی من جمله این جمعیت را ندارد. 5- حسب منطوق ماده واحده لایحه قانونی واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به مؤسسات خیریه و درمانی و امدادی و فرهنگی و ورزشی بدون اخذ بهاء مصوب 2/12/1343 و تبصره ماده 69 و بند ب و تبصره یک بند د ماده 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و همچنین ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 اراده مقنن در ادوار مختلف بر واگذاری املاک دولتی به نهادهای عمومی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مانند جمعیت هلال احمر بوده است و نه اینکه اموال این نهاد خیریه به مصادره دولت درآید. 6- بخشنامه شماره 1600 مورخ 28/1/58 وزیر وقت بهداری و بهزیستی به تصویب شورای عالی انقلاب هم رسیده بحث واگذاری اداره مراکز بهداشتی مطرح شده و نه انتقال مالکیت اموال غیرمنقول (که البته با ماده 19 قانون اساسنامه نسخ شده است) همچنین تصویب نامه مورخ 29/5/1358 هیأت وزیران نیز تصریح گردید که عبارت "منتقل می شود" به "واگذار می شود" اصلاح گردد که مؤید عدم انتقال مالکیت اموال در آن زمان و اراده مقنن بر بهره برداری از آنها با حفظ حقوق مالکانه جمعیت است؛

بنابراین بخشنامه مورد شکایت اداره کل املاک دولتی سازمان ثبت اسناد و املاک مغایر با قوانین مذکور و مستندا به ماده 12، 13، 80، 84 و 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی به ابطال آن را استدعا دارد؛ "؛

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور علیرغم ابلاغ پاسخی ارسال نکرده است :

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

اولامطابق مصوبه هیأت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی به شماره 1574 مورخ 27/12/1357 مقرر شد کلیه مؤسسات درمانی و بهداشتی، آموزش پزشکی، پرستاری، پیراپزشکی با کارکنان آن و تمام اموال و دارایی منقول و غیرمنقول مربوط به این رسته از خدمات جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران عینا به اضافه اعتبارات مربوط به وزارت بهداری و بهزیستی منتقل گردد.این تصویبنامه در تاریخ 21/1/1358 به تأیید شورای انقلاب اسلامی رسیده است؛

دوم اینکه مطابق دادنامه شماره 3 در کلاسه پرونده 4/61 مورخ 11/11/1361 موضوع شکایت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با خواسته ابطال تصویب نامه شماره 1574 مورخ 27/12/1357 هیأت وزیران دولت موقت مبنی بر انتقال کلیه مؤسسات و ... و اموال منقول و غیر منقول به وزارت بهداری و بهزیستی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که تصویبنامه مذکور با تصویب و تأیید شورای انقلاب عنوان قانون پیدا کرده است موضوع شکایت را قابل طرح در دیوان عدالت اداری ندانسته و رأی به رد شکایت صادر کرده است؛

نظر به اینکه امکان انتقال یا واگذاری حق استفاده از اموال تحت بهره برداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به نمایندگی از دولت در اختیار دارد به جمعیت هلال احمر صرفا با رعایت حقوق دولت و از جمله تشریفات قانونی مذکور در مواد 69 و 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دیگر قوانین حاکم بر انتقال اموال دولتی امکان پذیر است بنابراین مصوبه مورد شکایت مبنی بر خودداری واحدهای ثبتی تابعه از صدور اسناد مالکیت کاداستری بیمارستان ها، درمانگاه ها و اموال تحت بهره برداری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به نام جمعیت هلال احمر قبل از طرح در کمیسیون مستندسازی مغایرتی با قوانین ندارد.بنابراینمستندا به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13478