با عنایت ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و قیود مصرح در آن مانند رشته بیمه شخص ثالث و خسارت زیان دیدگان، چنانچه در نتیجه تصادفی که در زمان حاکمیت قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ رخ داده است، راننده خودرو آسیب ببیند و بخواهد از باب راننده مسبب حادثه خسارات خود را از شرکت بیمه مطالبه کند؛ اما به دلیل لغو پروانه شرکت بیمه مربوطه مستند به مواد ۲۲ و ۶۵ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ دعوایی به طرفیت صندوق تأمین خسارت های بدنی مطرح کند، آیا صدور حکم بر محکومیت صندوق یادشده دارای وجاهت قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر پرداخت خسارت بدنی از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی، ناظر بر فرض تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته شخص ثالث و در واقع پرداخت خسارت های بدنی به اشخاص ثالث است و به راننده مسبب حادثه موضوع ماده ۳ این قانون که ثالث محسوب نمی شود، با لحاظ ماده ۶۵ قانون فوق الذکر قابل تسری نیست.