ضبط وثیقه و مختومه شدن پرونده کیفری؛ عدول از دستور رفع اثر

حق شفعه ناشی از مالکیت افراد نسبت به اموال غیرمنقولی است که در حدود مقررات و قوانین مربوطه از آن استفاده می نمایند بنابراین و با توجه به عمومات مواد ۸۰۸ تا ۸۲۴ ق.م. در صورتی که حصه شریک در معرض فروش قرار گیرد شریک دیگر (شفیع) باید مثل و معادل ثمن را به فروشنده بدهد و حصه مبیعه را تملک نماید و استفاده از این حق با تأ دیه ثمن معامله و اعلام تملک شفیع در حصه مبیعه حاصل می گردد نه با حکم دادگاه و ماده ۸۱۶ ق.م. نیز حکایت از این موضوع دارد که اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل می نماید لذا اقاله معامله فی مابین شریک و شخص ثالث تأ ثیری در حق شفیع نداشته و مسقط حق وی نمی باشد. رأی اصراری شماره ۴۰ مورخ ۳/۹/۱۳۷۱ نیز مؤید این موضوع است.