مصوب ۱۳۸۴,۱۲,۲۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱(اصلاحی ۱۵ˏ۰۶ˏ۱۳۸۵) - به استانداریها اجازه داده میشود در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچههای مشترک مرزی، درآمدهای موضوع ماده (۲) این آییننامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه، موضوع ردیف درآمد عمومی شماره ۱۴۰۱۱۵ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور واریز نمایند.
ماده ۲ - درآمدهای موضوع این آییننامه شامل اجاره بهای غرفه، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول و غیره در هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (۲۳) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط اجاره داده میشود. ماده ۳(اصلاحی ۱۵ˏ۰۶ˏ۱۳۸۵) - اعتبارات جدول بازارچههای مرزی مندرج در پیوست شماره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور که در قالب اعتبارات استان ابلاغ شده بر اساس موافقتنامهای که بین استانداریها و سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها مبادله میشود، فقط برای امور بازارچههای مشترک مرزی شامل نیازهای استانداریها و سایر دستگاههای اجرایی مستقر در بازارچه و توسعه مناطق مرزی در قالب فعالیتهای موضوع ماده (۴) این آییننامه برابر وصولیهای هر استان، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود.
ماده ۴ - هزینههای موضوع این آییننامه عبارتند از: الف (اصلاحی ۱۵ˏ۰۶ˏ۱۳۸۵) – امور تملک داراییهای سرمایهای برای ایجاد، توسعه، تعمیر و تجهیز اماکن و تأسیسات و زیرساختهای مورد نیاز بازارچه های مشترک مرزی و مناطق و روستاهای مرزی.
ب – امور رفاهی کارکنان بازارچهها و دستگاههای اجرایی پشتیبانی کننده براساس ضوابطی که به تأیید وزیرکشور میرسد. ج - هزینههای مورد نیاز جهت تأمین نیروی انسانی علاوه بر کارکنان دستگاههای مستقر در بازارچه و تهیه و تدارک و خرید کالاها، خدمات و لوازم مورد نیاز بازارچه. تبصره ۱ - نیروی انسانی به کار گرفته شده از محل بند «ج» این ماده در زمره کارکنان دولت نبوده و هیچگونه تعهد استخدامی برای دولت ایجاد نمینماید. تبصره ۲ - دستگاههای اجرایی مستقر در بازارچههای مشترک مرزی موظفند کلیه نیازهای اعتباری خود را برای حضور و فعالیت در بازارچهها به استانداریها و سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها اعلام نمایند تا حسب امکانات اعتباری نسبت به تأمین آنها اقدام گردد. ماده ۵ ـ توزیع اعتبارات موضوع ماده (۳) این آییننامه در هر استان بین اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای تا رسیدن به سقفهای قانونی، با توجه به پیشنهاد استانداری و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی استان انجام خواهد گرفت. ماده ۶ - استانداران موظفند گزارشهای مربوط به عملکرد درآمدها، هزینهها و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آییننامه را هر چهار ماه یک بار به وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ارایه نمایند. پرویز داودی ـ معاون اول رئیسجمهور