مسئولیت تضامنی صادرکننده و ضامن چک بلامحل

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1306 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت تضامنی صادرکننده و ضامن چک و شرایط تأمین خواسته در دعاوی تجاری: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که حکم ماده 315 قانون تجارت تنها به ظهرنویس مرتبط است و عدم رعایت مهلت‌های مقرر در این ماده و ماده 286 قانون تجارت تاثیری بر مسئولیت صادرکننده و ضامن چک ندارد. بنابراین، دارنده چک می‌تواند علیه صادرکننده و ضامن به صورت تضامنی دعوا طرح کند. در مورد صدور قرار تأمین خواسته، با استناد به مواد 108 و 110 قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین خواسته بدون نیاز به پرداخت خسارت احتمالی نیز ممکن است و مهلت‌های مقرر در قانون تجارت بر این مورد اثر نمی‌گذارد.

استعلام

چکی به تاریخ 96/10/10 صادر و در تاریخ 1396/10/30 خارج از مهلت پانزده روز به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است و در تاریخ

1397/11/25خارج از مهلت یک ساله، دارنده مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن به خواسته مطالبه وجه چک و تأمین خواسته کرده است:

اولا، آیا در فرض سوال امکان صدور حکم بر محکومیت تضامنی صادرکننده و ضامن وجود دارد؟

ثانیا، با توجه به بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیا صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن منوط به پرداخت خسارت احتمالی است؟ یا این که باید قائل به تفکیک شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، حکم خاص ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 صرفا ناظر به ظهرنویس است و عدم رعایت مهلت مقرر در این ماده موجب رفع مسؤولیت صادرکننده و ضامن وی نمی شود. هم چنین با توجه به رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم رعایت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت مصوب 1311 ناظر به عدم امکان اقامه دعوا علیه ظهرنویس است و شامل صادرکننده و ضامن وی نمی شود. بنابراین دارنده می تواند ضمن رعایت مقررات ماده 318 قانون یادشده به طرفیت صادرکننده و ضامن وی دعوای مطالبه وجه چک تقدیم کند و دادگاه وفق مقررات آنان را متضامنا محکوم می کند.

ثانیا، مستنبط از بند ج ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و مهلت پانزده روزه ویا چهل و پنج روزه مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادر کننده و ضامن وی است.