آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی خیانت در امانت

بررسی نظریه مشورتی 7/1401/469 درباره جرم خیانت در امانت مستند به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی، با اشاره به دلالی و حق‌العمل‌کاری


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/1401/469 مورخ 1401/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت گذشت در موارد خاص خیانت در امانت: در پاسخ به استعلام درباره اینکه آیا صور خاص خیانت در امانت قابل گذشت هستند، نظریه مشورتی اعلام می‌کند که طبق صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است مگر آنکه به طور صریح در قانون به قابل گذشت بودن آنها اشاره شده باشد. از این‌رو، جرایمی که در قوانین مختلف به‌عنوان صور خاص خیانت در امانت شناخته شده‌اند، مانند مواد مربوط به دلالی، حق‌العمل‌کاری، مدیر تصفیه و موارد مشابه در قوانین تجارت و سایر قوانین، غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند زیرا قانون صراحتی بر قابل گذشت بودن آنها ندارد.

استعلام

مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) از جمله جرائم قابل گذشت شناخته شده است. از طرفی در قوانین مختلف، صور خاص خیانت در امانت پذیرفته شده است؛ از این جمله است: ماده 349 قانون تجارت مصوب 1311 در خصوص دلالی؛ ماده 370 همین قانون در خصوص حق العمل کاری؛ ماده 555 قانون یاد شده در خصوص مدیر تصفیه؛ ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309؛ ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367. پرسش این است که آیا صور خاص خیانت در امانت نیز به مانند ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) قابل گذشت محسوب می شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می شود ... . به عبارت دیگر، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است. از سوی دیگر، مقنن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شماره موادی از قانون اشاره کرده و جرایم موضوع این مواد را قابل گذشت اعلام کرده است و نه عنوان مجرمانه جرایم را؛ بنا به مراتب فوق و با عنایت به تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایم موضوع مواد 349، 370، 555 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 و ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367، غیر قابل گذشت محسوب می شوند.