نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جرم خیانت در امانت از جرایم عمومی است(*) و چنانچه دادگاه احراز کند اموال نزد متهم امانت و بنا بر این بوده پس از فروش وجه آن را مسترد نماید و از استرداد وجه پس از فروش امتناع و آن را تصاحب نماید چنین موردی بدون شک از مصادیق خیانت در امانت و مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(*) است و با توجه به ذکر متصرفین در ماده مرقوم، اعلام شکایت خیانت در امانت صرفاً منوط به مالکیت واگذار کننده نیست.
* ـ رأی وحدت رویه ۵۹۱ مورخ ۱۶/۱/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است.
رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت، موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد، لیکن به ضرو رت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است، بنابراین رأی شعب ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود این رأی برطبق ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاه ها باید درمورد مشابه پیرو ی شود.
* ـ ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و کالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.