رای خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع و چک بلامحل

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع تحقق بزه فرار از دین در دیون موضوع اجرائیه ثبتی مورخ 1397/01/23 که در شهر بندر انزلی برگزار شد.

پرسش

با توجه به اینکه اسناد لازم الاجراء از طریق اداره ثبت قابلیت اقدام دارند چنانچه مدیون پس از مراجعه داین به اجرای ثبت نسبت به انتقال اموال خود از طریق معامله اقدام نماید آیا جرم معامله به قصد فرار از دین محقق میشود یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774- 98/1/20 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به احکام قطعی دادگاه ها است و دیون دیگر از جمله دین موضوع اجرائیه ثبتی را شامل نمی شود، بنابراین دین موضوع ماده 21 دین قطعیت یافته به موجب حکم دادگاه است، قرینه دیگر بر صحت این مطلب آنکه یکی از مجازاتهای قابل اعمال نسبت به مرتکب، جزء نقدی به میزان نصف محکوم به است که موید چنین تفسیری می باشد.

نظر اکثریت

خیر چرا که اولا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر به محکومیت از طریق دادگاه می باشند و در ماده 21 آن قانون نیز صدور حکم و وجود محکوم به شرط است ثانیا میزان مجازات جرم معامله به قصد فرار از دین بر مبنای میزان مال محکوم شده میباشد چه بسا که ممکن است مدیون بتواند ثابت نماید که از دین مورد نظر بری شده است و به صرف اقدام از طریق واحد اجرا ی اداره ثبت و سپس انتقال مال از طریق معامله جرم ثابت نمی شود.

نظر اقلیت

بله مخصوصا اگر دین مسلم همچون مهریه باشد به صرف صدور اظهار نامه نیز میتوان گفت انتقال بعدی مال مشمول عنوان مجرمانه مورد نظر شده و این با عدالت قضایی نیز سازگار است و چنانچه اینگونه اقدام نشود راه برای مدیونین به جهت عدم پرداخت دین باز شده و حقوق مالی مردم تضییع می شود.