۲ ـ در صورتی که امین فوت کند و ورثه از استرداد مال امانی خودداری نمایند، عمل آنان دارای وصف کیفری است؟
۳ ـ آیا عدم تخلیه عین مستأجره جرم است؟
۴ ـ چنانچه ولی قهری یا قیم یا وصی از استرداد مال مولی علیه پس از منتفی شدن سمت آنان خودداری نمایند، آیا خیانت در امانت محقق می شود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ ـ مشاع بودن مال موجب عدم شمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(*) نمی شود زیرا ممکن است مال مشاعی را مالکین آن نزد شخصی امانت بگذارند و هنگام استرداد آن شخص از ردّ مورد امانت امتناع و آن را تصاحب نماید چنین موردی بدون شک از مصادیق خیانت در امانت و مشمول ماده مرقوم می باشد و لذا هرگاه شریکی سهم خود را نزد شریکش به امانت گذارد و شریک مذکور بدون اجازه در آن تصرف نماید و یا آن را تصاحب نماید نفس عمل مذکور خیانت در امانت محسوب می شود.
۲ ـ وُرّاث قائم مقام مورث خود هستند و لذا تعهدات و تکالیف قانونی مورث نیز به آنان منتقل می شود و مِثل این است که اموال به ورثه سپرده شده است، بنابراین با فرض علم ورثه به امانی بودن اموال در ید مورّث در صورتی که به قصد تصاحب از استرداد آن ها به مالکین امتناع کرده و به تصرفات خود ادامه دهند مصداق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی خواهدبود.
۳ ـ صرف عدم تخلیه مورد اجاره پس از انقضاء مدت اجاره، استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقودکردن مورد اجاره به ضرر مالک آن نمی باشد تا مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی گردد، مضافاً اینکه در کلیه جرایم عنصر معنوی جرم (سوءنیت و قصد مجرمانه) شرط تحقق جرم می باشد و مجرد عدم تخلیه عین مستأ جره پس از انقضاء مدت نوعاً ملازمه ای با سوءنیت ندارد و با درنظر گرفتن مقررات قانون روابط موجر و مستأ جر مصوب سال ۱۳۵۶ و سال ۱۳۶۲ و توجه و درنظر گرفتن عسر و حرج برای مستأ جر من حیث المجموع، عمل مستأ جر فاقد وصف کیفری بوده و جرم تلقی نمی گردد. بدیهی است اگر مستأ جر عین مستأ جره را تلف یا تصاحب و یا به ضرر مالکین تصرف نماید حتی در زمان بقاء مدت اجاره قابل تعقیب کیفری براساس ماده مذکور خواهد بود.
۴ ـ ید ولی قَهری و قیم و وصی نسبت به اموال مولی علیه یا موصی له بر طبق قانون، امانی است در صورت انتفاء موضوع ولایت و وصایت و یا قیمومت ید امانی هم مرتفع و منتفی می شود و در این صورت اشخاص یاد شده بایستی نسبت به استرداد اموال به ذوی الحقوق اقدام کنند در غیراین صورت با اِحراز سوء نیت به ترتیب مندرج در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مشمول آن ماده قرار می گیرند به عبارت دیگر با اینکه استیلاء اشخاص مذکور بر اموال مولی علیه یا موصی له مسبوق به قرارداد خصوصی نیست اما چون استیلاء آنان به موجب قانون و یا حکم دادگاه است و با توجه به اینکه اعتبار قانون و یا حکم دادگاه کمتر از قرارداد خصوصی نیست لذا از لحاظ مسؤولیت و نتیجه مِثل دسته اول هستند.
*ـ ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و کالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.