خیانت در امانت و قابلیت گذشت

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/141 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم‌انگاری جرایم در حکم خیانت در امانت در قوانین تجاری و ملکی: استعلام مورد بررسی این نظریه، پرسشی است که در خصوص قابل گذشت بودن جرایم در حکم خیانت در امانت در قوانین مختلف مانند قانون تجارت مصوب 1311، قانون شرکت‌های تعاونی مصرف 1350، قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 و قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1313 مطرح شده است. نظریه مشورتی بیان می‌دارد که قانونگذار صرفاً مجازات رفتارهای مجرمانه مرتبط با این موارد را به مجازات‌های جرم خیانت در امانت ارجاع داده و آنها را در حکم خیانت در امانت تلقی نکرده است. بر این اساس، و با استناد به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که جرایم را به صورت کلی غیرقابل گذشت دانسته است، تمامی جرایم مذکور در این استعلام غیرقابل گذشت محسوب می‌شوند.

استعلام

آیا جرایم در حکم خیانت در امانت مذکور در قانون تجارت مصوب 1311، قانون شرکت های تعاونی مصرف 1350، قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1313، وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت تلقی می شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قانونگذار در جرایم موضوع ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد 349، 370 و 555 قانون تجارت مصوب 1311، ماده 128 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1313 فقط مجازات رفتارهای مجرمانه را به مجازات مقرر برای جرم خیانت در امانت احاله داده است و جرایم ارتکابی موضوع این مواد را در حکم خیانت در امانت تلقی نکرده است؛ بنابراین و با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرایم قرار داده، کلیه جرایم مذکور غیرقابل گذشت می باشند.