نظریه خیانت در امانت در آیین دادرسی کیفری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2334/95/7 مورخ 1395/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی خیانت در امانت و فروش مال غیر در بیع معلق با شرط پرداخت ثمن در مهلت معین: نظریه اشاره می‌کند که در فرض سوال، قرارداد بین امانت‌گذار و امین از نوع عقد موجل است و نه معلق، زیرا تملیک مال در نتیجه عقد بیع به‌طور منجز صورت گرفته و تنها شرط است که در صورت عدم پرداخت ثمن در مهلت مشخص، بایع می‌تواند معامله را فسخ کند. بنابراین، عمل امین در واگذاری مال به غیر نوعی تخلف از شرط محسوب می‌شود که جنبه مدنی دارد و فاقد وصف کیفری است. با این حال، تشخیص نهایی موضوع به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده خواهد بود.

استعلام

اگر قرارداد امانی مالی دراختیار شخصی به عنوان امین قرارگیرد ومتعاقبا همان مال طی قراردادی از طرف امانت گذار با این شرط به امین مذکور به بیع معلق فروخته شود که امین طی زمان مشخص بهای آن را پرداخت نماید در غیر این صورت قرارداد کان لم یکن بوده وامانت گذار اختیار دارد مال مورد معامله را به فروش برساند با این حال در صورتی که امین بدون رضایت امانت گذار و بدون پرداخت بهای مال در زمان تعیین شده آن را به فروش برساند و بهای فروش را تملک نماید وعلیرغم درخواست مالک آن را به مالک تحویل ندهد آیا خیانت در امانت نموده است و فروش مال مورد معامله فروش مال غیر محسوب می گردد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به نظر می رسد فرض سوال که ودیعه گذار مال مورد امانت را به شرط اینکه ظرف مهلت مشخصی ثمن آن پرداخت شود به امین فروخته است از مصادیق عقد موجل می باشد نه معلق زیرا در این فرض اثر عقد بیع (منشا) معلق بر امری نشده است بلکه مشروط به پرداخت آن (ثمن) در ظرف مدت مشخصی گردیده است که با این وصف تمام آثار عقد بیع به طور منجز ایجاد می شود (تملیک) فقط شرط شده است که چنانچه ظرف مهلت مشخصی ثمن پرداخت نشده بایع می تواند معامله را فسخ نماید. با این وصف اگر چه امین (خریدار) بر خلاف شرط مندرج در قرارداد مبادرت به واگذاری موضوع قرارداد به غیر نماید این عمل نوعی تخلف از شرط محسوب که دارای جنبه مدنی می باشد و فاقد وصف کیفری (فروش مال غیر، خیانت در امانت و...) است ولی به هر حال تشخیص موضوع به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده می باشد.