نظریه مشورتی درباره خیانت در امانت در آیین دادرسی کیفری

هر چند عقودی که در ماده ۶۷۴ ق.م.ا از قبیل اجاره، امانت، رهن، وکالت ذکر گردیده اند، ماهیتاً امانت آور هستند. لیکن تحقق جرم خیانت در امانت فرع بر انعقاد یک عقد امانی نیست همچنانکه مقنن در این ماده سپرده شدن مال برای هر کار با اجرت یابی اجرت را با وجود سایر شرایط مبنای وقوع جرم مذکور دانسته با این توضیح قراردادها و عقودی که نتیجه حاصل از آنها بنای بر استرداد یا به مصرف رسانیدن مورد معامله منتفی باشد مشمول ماده ۶۷۴ قانون فوق الذکر نمی باشد .

با توجه به این که فلسفه وجودی تأسیس ضمانت نامه بانکی تأمین اعتبار صاحب وجه است که در بانک سپرده گذاری نموده است، اینک چنانچه خارج از چارچوب قرار داد تحویل گیرنده ضمانت نامه بانکی به ضرر صاحب آن با سوء نیت مجرمانه یکی از مصادیق(تلف، مفقود، استعمال و تصاحب) را مرتکب شود می توان گفت جرم خیانت در امانت مصداق پیدا نموده و در هر حال تشخیص مورد با قاضی رسیدگی کننده است. چنانچه ارکان جرم مذکور در ضمانت نامه بانکی فراهم باشد تفاوتی در این که ضبط به نفع دولت یا شخص باشد وجود ندارد.