با توجه به اینکه باطل و بلااثر بودن معاملات صورت گرفته از سوی تاجر پس از تاریخ توقف منوط به مضر بودن آنها به حال طلبکاران می¬باشد (بند۳ ماده۴۲۳ قانون تجارت) آیا طرح دعوای ابطال معاملات منوط به تقسیم کامل وجوه حاصل از فروش اموال موجر تاجر ورشکسته بین طلبکاران و یقینی بودن عدم کفایت اموال موجود جهت تسویه کامل دیون می¬باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانونگذار در ماده ۴۲۳ قانون تجارت، شرایط بطلان معاملات تاجر بعد از توقف را ذکر نموده است و در ماده یاد شده و یا سایر مواد قانونی به لزوم تقسیم کامل وجوه حاصل از فروش اموال موجود جهت طرح دعوای بطلان تصریح نشده است در نتیجه دادگاه می¬تواند به دعوای بطلان معاملات تاجر ورشکسته مطابق مقررات رسیدگی و در ماهیت امر، حکم مقتضی را صادر نماید.