آماگ
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۲۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

اصلاح آیین‌نامه تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام

مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۳۶۴/۱۲/۱۸ درباره تکمیل شهرک‌ها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه‌تمام مسکونی، مستند به ماده ۱ آیین‌نامه قانون تکمیل؛ آگاهی از شرایط و مهلت‌های تکمیل.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۶۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۲۱۷ / ۵-۹۹۱۸ / ۱ مورخ ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۶۴ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد قسمت ‌اخیر تبصره یک ماده واحده قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمعهای ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب ۲۴ / ۱ / ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی، ‌پاره‌ای از مواد آئیننامه قانون فوق‌الذکر موضوع تصویبنامه شماره ۳۶۳۸۰ مورخ ۲۶ / ۶ / ۱۳۶۱ را به شرح آتی اصلاح نمودند: اصلاحیه آیین نامه قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع های ساختمانی نیمه تمام

مصوب ۱۳۶۴,۱۲,۱۸

با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱ - ماده ۱ آئیننامه بشرح زیر اصلاح میشود:

‌ماده ۱ - ‌در مناطقی که وزارت مسکن و شهرسازی به نحو مقرر در قانون آگهی نماید کلیه مجتمعهای ساختمانی ناتمام که حداقل مشتمل بر ۸ واحد مسکونی باشد و یا ‌کلا یا جزئاً قابلیت تغییر و تبدیل به حداقل ۸ واحد مسکونی را داشته باشد و عملیات اجرائی آنها به ۹۷% کل کار نرسیده و یا شهرکهائی که تا ۹۷% عملیات و ‌تأسیسات شهری مربوطه آن قسمت از شهرک که شروع شده باتمام نرسیده باشد و عملیات اجرائی مذکور پس از انقلاب اسلامی متوقف بوده یا تا تاریخ ۱۴ / ۶ / ۱۳۶۱ با سرعتی متناسب با امکانات موجود در کشور پیشرفت نداشته مشمول قانون و این آئیننامه میشود.

‌تبصره ماده مذکور به عنوان تبصره ۱ به قوت خود باقی است.

‌تبصره ۲ ماده ۱ - ‌تشخیص شمول قانون بعلت کمبود مسکن و سرمایه‌گذاریهای راکد بعهده وزارت مذکور و در صورت وجود پروانه ولو باطله ملاک عمل پروانة اولیه و در ‌مواردیک ساختمان فاقد پروانه باشد استعداد زیربنا مورد توجه خواهد بود. ۲ - تبصره‌های زیر به ماده ۴ آئیننامه الحاق میگردد:

‌تبصره ۱ - ‌چنانچه ساختمان نیمه تمام مورد تملک وزارت مسکن و شهرسازی دارای پلاک واحد و بناهای متعدد باشد و قسمتی از آن به اتمام رسیده و قسمتی نرسیده‌ باشد در اینصورت کل پلاک تملک شده و پس از صدور سند مالکیت بنام دولت، وزارت مذکور نسبت به افراز ملک و اعاده ساختمانهای تکمیل شده به مالک ‌قبلی اقدام می‌نماید.

‌هزینه‌های متعلقه در این مرحله از قبیل افراز و انتقال مجدد و غیره متناصفاً به عهده طرفین میباشد.

‌تبصره ۲ - ‌ادارات ثبت اسناد مکلف به انتقال سند با قید بازداشت بنام دولت میباشند. ۳ - تبصره ۲ ماده ۹ لغو میگردد. ۴ (منسوخه ۲۸ˏ۰۲ˏ۱۳۶۵) - تبصره زیر به ماده ۱۱ آئیننامه الحاق میشود.

‌تبصره - ‌بهای ارزیابی عبارتست از ارزش عرصه و اعیان به قیمت عادله طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری. نخست‌وزیر - ‌میرحسین موسوی