قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور
تاریخ: ۲۶/۲/ ۱۳۷۷شماره دادنامه: ۴۲کلاسه پرونده: ۷۶/۱۲۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال آییننامه اجرایی ردیف (۱) بند (د) تبصره ۶۰قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند, ردیف ۱ بند «د» تبصره (۶۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور مقرر میدارد «وزارت مسکن و شهرسازی میتواند آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین موردعمل را که توسط اشخاص به صورت غیرمجاز تصرف و احداث بنا شده چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای عادله روز واگذار نماید و وجوه حاصل را به خزانه واریز کند تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد» متعاقباً هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۷۶ بنا به پیشنهاد شماره ۷۶۱/۱۰۰ مورخ ۲۶/۱/ ۱۳۷۶وزارت مسکن و شهرسازی آییننامه اجرایی ردیف مذکور را تصویب نموده است که ماده (۱) آن مقرر میدارد «ماده ۱ ـ ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظفند ظرف یک ماه کلیه پروندههای مربوط به اراضی تصرفی دولت واقع در محدوده عملکرد قانون زمین شهری, مطروحه در هیأتهای موضوع ماده (۱۴۸)اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۷۰ را که تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۶ منجر به صدور رأی نشده است به سازمان مسکن و شهرسازی مستقر در مرکز استان ارسال نمایند». بالاخره مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۷۶ قانون اصلاح مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک را به تصویب رسانید که ماده (۲) قانون مذکور مقرر میدارد «ماده ۲ ـ تبصره (۳) ماده (۱۴۸) اصلاحی موضوع ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱, ۲ و ۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰ به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره ۳ ـ در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیأت پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع به شرح زیر رأی به انتقال ملک صادر مینماید, که شرح تبصره مذکور به تفصیل طی نه بند ذکرشده است». از آنجایی که آییننامه نمیتواند فراتر از قانون باشد طبعاً هر مطلب دیگر که خارج از حیطه دلالت صریح ماده قانونی در آییننامه قید شده باشد تجاوز از حدود آییننامه نویسی و مستحق نقض و ابطال میباشد, لذا ایرادات ذیل به آییننامه اجرایی ردیف فوقالذکر مصوبه هیأت وزیران محترم وارد است: الف ـ در اجرای مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت اشخاصی که تا تاریخ ۹/۴/۱۳۷۵ (پایان آخرین مهلت قانونی پذیرش تقاضای سند مالکیت) تقاضای خود را به واحدهای ثبتی تسلیم نمودهاند مشمول مقررات قانون مذکور هستند. براساس قاعده عدم عطف بماسبق شدن قانون حاکمیت قانون سابق به قوت خود باقی است و آییننامه مصوب هیأت محترم وزیران نمیتواند بر حقوقی که افراد طبق قانون سابق به دست آوردهاند حکومت نماید و حق مکتسبه متقاضیان را زایل نماید. بنابراین به نظر میرسد, ردیف (۱) بند «د» تبصره (۶۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور مربوط به اشخاصی است که به هر دلیل فرم تقاضای سند مالکیت اراضی دولتی متصرفی خود را تا تاریخ ۹/۴/ ۱۳۷۵(آخرین مهلت قانونی پذیرش تقاضای سند مالکیت) به ادارات ثبت تسلیم ننمودهاند. علیایحال همانطور که از متن ردیف فوقالذکر استنباط میشود, حاکمیت مصوبه بر اراضی ملکی است که هیچگونه سابقهای در هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده (۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت ندارد. ب ـ با عنایت به اینکه قانون اصلاح مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ مؤخر بر ردیف (۱) بند «د» تبصره (۶۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور و آییننامه اجرایی آن میباشد بنابراین منظور نظر قانونگذار به صراحت و روشنی بیان شده و نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع تبصره (۳) ماده (۱۴۸) را طی نه بند در صلاحیت هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده (۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت مستقر در ادارات ثبت قرار داده است. ج ـ موضوع بعدی که اجرای ماده (۱) آییننامه اجرایی ردیف فوقالذکر را عملاً غیرممکن میسازد این است که اصولاً تطبیق تقاضاهای موجود در هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده (۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت مستقر در واحدهای ثبتی بر شمول مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت پس از رسیدن نوبت متقاضیان و سپس بررسی و ارجاع آن به کارشناسان منتخب هیأت به صورت علیحده میباشد که پس از بررسی پروندههای ثبتی و معاینه و تحقیقات محلی و پیاده کردن نقشه پلاک موردنظر و نمایش قطعه مورد تقاضا در آن پلاک کارشناسان مربوطه موردتقاضا را حسب مورد مشمول مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت تشخیص و به هیأت مربوط گزارش نمایند. تا هیأت نیز پس از رسیدگی حسب مورد اقدام به صدور رأی نماید.
بنا به مراتب ریاست محترم دیوان تأیید خواهند فرمود که قانوناً (به لحاظ عدم رسیدن نوبت متقاضی) و عملاً به علت مشخص نبودن وضعیت شمول تقاضا بر مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت اجرای ماده (۱) آییننامه اجرایی ردیف مذکور تکلیفی مالایطاق و غیرممکن است. علیهذا ابطال ماده (۱) آییننامه اجرایی ردیف (۱) بند «د» تبصره (۶۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۶کل کشور مصوب جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۷۶ هیأت محترم وزیران مورد استدعاست. مدیرکل حقوقی ریاستجمهوری در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۱۹۸۸۳/۲۳۰ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۶ مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی نموده است. در نامه مذکور آمده است, با اصلاح تبصره (۳) ماده (۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت به موجب ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۷۶ وسیله مجلس شورای اسلامی که مؤخر بر تصویب تبصره (۶۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور است, صلاحیت هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده (۱۴۸) در رسیدگی به درخواست متصرفین اراضی دولت که در مهلت قانونی در ادارات ثبت تشکیل پرونده دادهاند به اعتبار خود باقی است. به همین دلیل هنگام تهیه پیشنویس آییننامه اجرایی مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت به دفتر حقوقی وزارت دادگستری پیشنهاد شده که مقررات مغایر با آییننامه در دست تهیه و از جمله ماده (۱) آییننامه اجرایی بند «د» تبصره (۶۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ لغو میگردد که در صورت تصویب آییننامه مذکور و رعایت پیشنهاد فوقالذکر مشکل موجود مرتفع خواهد شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتا... موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به وظایف و تکالیف هیأت سه نفری به شرح مقرر در مادتین (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور به ویژه تبصره (۱۳)اصلاحی ماده (۱۴۸) قانون مذکور مصوب ۱۰/۶/ ۱۳۷۶در باب اتخاذتصمیم نسبت به اراضی دولتی مورد تصرف اشخاص, مفاد ماده (۱) آییننامه اجرایی بند «د» تبصره (۶۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور که نافی صلاحیت و وظایف هیأت سه نفری مذکور است مغایر قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.