رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اماره وجود کاربری خاص در ملک: وجود سابقه استفاده خاص از ملک و املاک همجوار، اماره وجود کاربری خاص در ملک است

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با توجه به مجموع مدارک و دلایل ابرازی شاکی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت و سایر اوراق و مندرجات پرونده، شکایت مطروحه وارد به نظر می رسد. زیرا حکم بر تخریب بنای بدون پروانه و یا زائد بر مفاد پروانه، مستندا به تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، وقتی صحیح و موجه است که مغایرت آن بنای موصوف با اصول فنی و بهداشتی احراز شده باشد و کمیسیون صادر کننده رأی مکلف است قبل از اصدار رأی، مغایرت بنای احداثی موضوع رأی را با قیود ثلاثه احراز نماید و مستند و مستدل به احراز آن، رأی بر تخریب صادر نماید، آن گونه که مفاد تبصره دو ماده صد نیز همین است و در مورد نزاع، هیچ گونه دلیلی بر احراز مغایرت بنای احداثی با اصول فنی یا بهداشتی و یا ضوابط شهرسازی بیان نشده است، به ویژه این که مستندات ارائه شده حاکی از این است که به مرور زمان، منطقه بافت تجاری (بازار فروش مبلمان) پیدا نموده و املاک مجاور به صورت تجاری کاربرد دارند و ملک موضوع پرونده، بنا به ادعای شاکی از سال 1382 فعالیت تجاری داشته و از آن زمان از فعالیت وی جلوگیری نشده است. لذا ضمن نقض رأی معترض عنه، مستندا به مواد 1، 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و ارجاع آن به مرجع هم عرض صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. دفتر، نتیجه ثبت و وفق مقررات، اقدام قانونی معمول گردد.

رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

اکابری رسالتی