آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی قلع و قمع بنا در عدم تعقیب کیفری تغییر کاربری اراضی زراعی

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۹۰، صدور قرار موقوفی تعقیب در جرم تغییر کاربری اراضی زراعی مانع صدور حکم قلع و قمع بنای غیرمجاز نیست و این حکم همچنان صادر می‌شود.


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/98/290 مورخ 1398/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم قلع و قمع در صورت عدم تعقیب کیفری مرتکب بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها: در رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها، اگر به دلایلی مانند فوت یا جنون متهم، تعقیب کیفری قابل اجرا نباشد و منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب گردد، دادگاه تکلیفی به صدور حکم به قلع و قمع بنا و اعاده وضع به حال سابق ندارد. طبق نظریه، انجام این اقدام منوط به احراز بزه و صدور حکم محکومیت از سوی مراجع قضایی است. لذا در مواردی که حکم به برائت متهم صادر شود یا پیگرد اساساً امکان‌پذیر نباشد، صدور حکم به قلع و قمع بنا منتفی خواهد بود.

استعلام

در رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها در صورتیکه مرتکب به هر علتی قابل تعقیب کیفری نباشد مانند فوت یا جنون متهم که منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می گردد ایا دادگاه تکلیفی در صدور حکم به قلع قمع بنا و اعاده وضع به حال سابق به استناد ذیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی بدون صدور حکم بر محکومیت متهم را دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طبق ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر "قلع و قمع بنا"، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبورمحکوم می شود؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان پذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساسا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به "قلع و قمع بنا" نیز منتفی است.