مصوب ۱۳۶۹,۱۰,۰۳
با اصلاحات و الحاقات بعدی
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مـورخ ۳ /۱۰ /۱۳۶۹ ضـوابط و مقـررات مربـوط بـه سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیـزات و خـدمات عمـومی کـه صـاحبان اراضـی اعـم از دولتـی وغیردولتی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی پس از رعایت مقررات قانون زمین شهری باید واگذار نمایـد را بـه شـرح زیـر بـه تصویب رساند: ۱ - نسبت به مازاد بر هزار متر مربع از هر قطعه زمین در شهرهائی که طبق آخرین سرشـماری کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت داشته اند ۵۰ درصد و در سایر شهرها غیر از تهـران ۵۵ درصـد و درتهران ۷۰ درصد آن به معابر و تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی و ۲۰ درصد موضوع تبصـره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوبه ۲۹ آبان ۱۳۶۷ مجلـس شورای اسلامی تعلق می گیرد. تبصره ۱ - در صورتی که کاربری های عمومی و خدماتی که طبق طرح های توسعه شـهری بـرای قطعات مزبور معین شده بیش از سهم مقرر در این بند باشد مقـدار اضـافی در مقابـل زمـین معـوض معادل که دارای کاربری خصوصی (مسکونی، تجاری، صنعتی) باشد واگذار خواهد شد. تبصره ۲ - بدیهی است معابر حاصـل از تفکیـک قطعـات کمتـر از ۱۰۰۰ متـر نیـز متعلـق بـه شهرداری است. ۲ - مساحت و محل اراضی مربوط به تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی مطابق طرح هـای هادی و جامع و تفصیلی تعیین می شود و غیر از آنچه که متعلق به شـهرداری اسـت و بـه او واگـذارمی شود بقیه طبق قانون زمین شهری در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قـرار مـی گیـرد کـه طبـق کاربری های مصوب به دستگاه های بهره بردار تحویل دهد.
تبصره ۱ - از کل ذخیره اراضی حاصل از اجرای این مصوبه برای معوض فضاهای خـدماتی ۷۰% متعلق به شهرداری و ۳۰% متعلق به دولت است. تبصره ۲ - وصول مازاد بر آنچه که در این مصوبه مقرر گردید مجاز نمی باشد.
۳ - واگذاری اراضی دارای کاربری مسکونی و تجاری و صنعتی (خصوصـی) کـه در اجـرای ایـن ضوابط و مقررات در اختیار شهرداری و دولـت قـرار گرفتـه جـز بـه عنـوان معـوض تأسیسـات و تجهیزات و خدمات عمومی ممنوع است.
۴ - تعیین اولویت در استفاده از اراضی معوض برای تأمین فضاهای عمومی و خـدماتی بـه عهـده کمیسیون موضوع آئین نامه اجرائی تبصره ۱۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصـادی، اجتمـاعی فرهنگـی جمهوری اسلامی ایران است.