صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی تولیت
احتراماً به استحضار میرساند آقای سرپرست اداره حج و اوقاف و امور خیریه کازرون طی شماره ۲۶۵۵ مورخ ۲۶/۴/۱۳۶۷ شرحی به انضمام دو فقره آرای شماره ۱۹۳/۱۳ از شعبه سیزدهم و ۳۱۳/۱۹ صادره از شعبه نوزدهم دیوانعالی کشور ارسال و اعلام داشته شعبه ۱۳ تشخیص تولیت را طبق ماده (۱۴) قانون اوقاف در صلاحیت اداره اوقاف فارس دانسته ولی شعبه ۱۹ تشخیص تولیت منصوص را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و آرای مذکور با یکدیگر متعارض میباشند و اینک خلاصه جریان پروندههای مذکور معروض میگردد.
۱ ـ طبق محتویات پرونده شماره ۹۷ـ۶۴ مدنی دادگاه حقوقی یک کازرون آقای لطفا... بستانیان کازرونی دادخواستی به طرفیت اوقاف شهرستان کازرون به خواسته صدور حکم تولیت موقوفه مرحوم مرتضی کازرونی به دادگاه مذکور تقدیم و تقاضای صدور حکم تولیت موقوفه را به نام خود نموده است و توضیح داده طبق وقفنامه پدر اینجانب املاکی را وقف نموده و تولیت آن را با ارشد اولاد ذکور قرار داده و برادران اینجانب فوت کردهاند و درحال حاضر حق تولیت با اینجانب است و صالح به اداره موقوفه هستم و تقاضای صدور حکم تولیت به نام خود دارم و دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی طبق دادنامه ۴۶ مورخ ۱۸/۱/۱۳۶۶ به لحاظ اینکه رسیدگی به صلاحیت متولی و صدور حکم در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف میباشد قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال داشته است و شعبه سیزدهم طبق دادنامه شماره ۱۹۳/۱۳ چنین رأی داده است:
رأی ـ نظر به اینکه خواسته خواهان صدور حکم تولیت میباشد که حسب استدلال موجه دادگاه حقوقی یک کازرون در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف استان فارس میباشد بنا به مراتب قرار صادره بلااشکال تشخیص و استوار میگردد مقرر است پرونده اعاده شود.
۲ ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۶۵/۲۷۷ مدنی دادگاه حقوقی یک کازرون آقای غلامعلی علینژاد دادخواستی به طرفیت اداره اوقاف کازرون به خواسته صدور حکم تولیت به دادگاه مذکور تقدیم و توضیح داده اینجانب اولاد ذکور و ارشد خانواده پدرم که متولی موقوفه شهید حمزه بوده میباشم و پدرم فوت کرده و امر تولیت طبق وقفنامه به اینجانب که ارشد و صالح نیز هستم میرسد و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طبق دادنامه ۳۱۹ مورخ ۲۴/۳/۱۳۶۶ قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت اداره تحقیق اوقاف صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال داشته است و شعبه نوزدهم طبق دادنامه شماره ۳۱۳/۱۹ مورخ ۲۵/۵/۱۳۶۶ چنین رأی داده است:
رأی ـ با توجه به محتویات پرونده و تولیت منصوص متقاضی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه حقوقی قائممقام مدنی خاص دانسته و مستنداً به ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک کازرون قائممقام مدنی خاص تعیین صلاحیت مینماید.
نظریه ـ همانطور که ملاحظه میفرمایید دو فقره آرای صادره از شعب سیزدهم و نوزدهم دیوانعالی کشور با هم متناقض میباشند بدین نحو که شعبه ۱۳ رسیدگی و صدور حکم تولیت را در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف دانسته ولی شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک قائممقام مدنی خاص را صالح به رسیدگی تشخیص داده است بنا به مراتب به استناد قانون وحدترویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مینماید.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری
به تاریخ روز سهشنبه ۳/۲/۱۳۷۰ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه صلاحیت شعب تحقیق اوقاف در تشخیص متوفی ناظر به مواردی است که دعوی تولیت مطرح نباشد و با توجه به بند ۲ ماده (۳) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال ۱۳۵۸ که رسیدگی به دعاوی تولیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده رأی شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور مورد تأیید است». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی برطبق بند ۲ ماده (۳) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب () در صلاحیت دادگاه مدنی خاص میباشد و ماده (۱۴) قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب دی ماه ۱۳۶۳ () صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمیکند بنابراین رأی شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.