دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۷/۴/۷۴ ـ شماره دادنامه: ـ کلاسه پرونده: ۷۴/۳۵
شاکی : دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف ـ هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۷۳/ ۲۳۳موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت راه و ترابری نسبت به دادنامه شماره ۱۹۵۴ مورخ ۳۰/۱۱/۷۲ صادره از شعبه چهارم دیوان در پرونده کلاسه ۷۲/۹۴۶ طی دادنامه شماره ۷۵۶ مورخ ۱۱/۱۱/۷۳ چنین رأی صادر نموده است: اعتراض اداره کل حقوقی وزارت راه و ترابری به دادنامه شماره ۱۹۵۴ـ ۳۰/۱۱/۷۲ صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به صراحت بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ موجه تشخیص و با فسخ دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب ـ هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۷۳/۱۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل ارزیابی و تعیین خسارت وزارت راه و ترابری نسبت به دادنامه شماره ۵۵۹ مورخ ۱۳/۸/۷۲ صادره از شعبه دوم دیوان در پرونده کلاسه ۷۰/۷۳۷ طی دادنامه شماره ۱۸۶ ـ ۹/۳/۷۴ چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره ۵۵۹ ـ ۱۳/۸/ ۷۲صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری ایراد و اشکالی بنظر نمیرسد. بنا به مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی تأیید میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت راه و ترابری و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی دیوان :
به موجب بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت قرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد, از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد...» مستنبط از حکم مقرر در بند مذکور این است که مقنن این گونه تصرفات را بمنزله حق ارتفاق تلقی کرده که در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمیشود. بنابراین رأی شماره ۷۵۶ ـ ۱۱/۱۱/۷۳ شعبه اول هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر فسخ دادنامه شماره ۱۹۵۴ ـ ۳۰/۱۱/۷۲ و رد شکایت شاکی که متضمن این معنی میباشد, موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازمالاتباع است.