آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

صدور پروانه ساختمانی بر اساس ماده ۲ قانون زمین شهری

تفسیر نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۰۲ به درخواست دیوان عدالت اداری درباره شرایط صدور پروانه ساختمانی، بررسی کاربری اراضی و اختیارات شهرداری بر مبنای ماده ۲ قانون زمین شهری

سؤال ـ قبلاً به موجب مصوبه شورای عالی اداری به کسانی که دارای سند عادی خرید ملک بودند شهرداریها پروانه ساختمانی می دادند اما به موجب دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی واقع در محدوده قانونی شهرداریها با سند عادی ممنوع گردید، دراین راستا در بعضی از شهرها اغلب زمینها مشاعی بوده و با اسناد عادی مورد خرید و فروش قرار می گیرد. اینک دراین گونه موارد تکلیف شهرداریها از جهت پاسخگویی به مراجعین و متقاضیان پروانه ساختمانی که دارای سند عادی خرید زمین هستند چیست؟ آیا باید به این افراد پروانه ساختمانی داده شود یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی

نظر به این که برابر ماده (۲)(*) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، اراضی شهری، زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است و اراضی مورد استعلام نیز در محدوده قانونی شهر قرار دارد و نظر به این که با ابطال بند «۲» مصوبه شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری که به شهرداری اجازه صدور پروانه در زمینهایی که با سند عادی نقل و انتقال یافته اند داده بوده است. اینک موردی برای صدور پروانه نسبت به اراضی دارای سند عادی که داخل در محدوده قانونی شهرها است نمی باشد. صاحبان این نوع اراضی باید قبلاً با لحاظ مقررات جاری اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و سپس با مراجعه به شهرداری و تقدیم اسناد تقاضای پروانه نمایند. اخذ تعهد از صاحبان آنها و موارد دیگر از محدوده مقررات قانونی خارج است در این زمینه شهرداری باید با توجه به مقررات صدور پروانه اقدام نماید.

*-ماده ۲ قانون زمین شهری

اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.