رای هیات عمومی درباره تعرفه عوارض محلی شهرداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد 14، 26 و 33 از تعرفه عوارض سال 1387، مواد 25 و 32 از تعرفه عوارض سالهای 1388 الی 1390 و مواد 25 و 34 از تعرفه سال 1395 از مصوبات شورای اسلامی سردشت

شماره دادنامه : 2803 تاریخ دادنامه:3؍10؍1398

شماره پرونده: 9700021

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رستگار امینیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1) ماده 26 تعرفه عوارض محلی در سال 1387 در خصوص عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی و ماده 33 تعرفه عوارض محلی در خصوص عوارض معامله

2) ماده 25 تعرفه عوارض محلی در سالهای 1388 الی 1390 در خصوص عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی و ماده 32 تعرفه عوارض محلی در خصوص عوارض معامله

3) ماده 25 تعرفه عوارض محلی در خصوص عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات غیرمنقول اعم از فروش و اجاره (عوارض بر معاملات) و ماده 34 تعرفه عوارض محلی در خصوص عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی

4) ماده 14 تعرفه عوارض محلی در سال 1387 در خصوص عوارض تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده 100 در سال 1395 از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال مواد 14، 26 و 33 تعرفه عوارض محلی در سال 1387، مواد 14، 25 و 32 تعرفه عوارض محلی در سالهای 1388 الی 1390 و مواد 13، 25 و 34 تعرفه عوارض محلی در سال 1395 از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشترا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با اختیار حاصله از اصول 34، 156 و 173 قانون اساسی و به تجویز بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری و در مقام دادخواهی و جلوگیری از تضییع حقوق شرعی و قانونی عموم شهروندان سردشت و با توجه به اسناد مالکیتی اینجانب و ضمائم آن به استحضار می رساند که مواد ذکر شده در تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1387 و سالهای بعد شورای اسلامی شهر سردشت به شرح آتی خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد و به استناد مواد 90 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات غیر قانونی مذکور را دارم

1- ماده 14 میزان عوارض تغییر کاربری: الف- واگذاری رایگان قسمتی از ملک و یا هبه به شهرداری عقد است که به اعتبار ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اینکه دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی تعیین شده یا می شود ممنوع است، مصوبه معترض عنه خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد و ایجاد محدودیت در قلمرو حقوق مالکانه و از این حیث با توجه به قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم و اصول 46 و 47 قانون اساسی تقاضای امعان نظر موضوع را دارم و با توجه به اینکه در استعلامات آن دیوان از شورای نگهبان نیز غیرشرعی بودن الزام افراد به واگذاری رایگان و حق مرغوبیت و امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رویه هیأت عمومی یاد شده در موارد مشابه تصمیمات متولیان امر باطل شده است

ب- آن گونه که مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرحهای جامع و تفصیلی و هادی شهری مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری رایگان اراضی خویش در زمان تغییر کاربری دیده نمی شود

ج- متاسفانه شهرداری سردشت بر اساس مصوبه مورخ 11؍2؍1387 در خصوص تغییر کاربری از مسکونی به تجاری 10 درصد از مغازه های احداثی را از اینجانب دریافت نمودند که در گواهی پایانکار آپارتمانی در سطرآخر به آن اشاره شده است و برابر مصوبه تعرفه پیشنهادی و تصویبی عوارض محلی شورای اسلامی سردشت در مورخ 29؍6؍1391 طی صورتجلسه به شماره 13؍7782 تعداد 9 باب مغازه بابت تغییر کاربری از پاساژ اینجانب را تصرف نمودند که این موضوع به کرات از سوی شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری غیرشرعی و غیرقانونی اعلام شده است و در این رابطه به چندین نمونه از آرای اصداری هیأت دیوان عدالت اداری در موضوع ابطال مصوبه های شورا و شهرداریها بابت دریافت عوارض تغییر کاربری و ارزش افزوده اشاره می نمایم، دادنامه های شماره 35-2؍4؍1394، 627-20؍9؍1391، 1121-13؍10؍1394، 717-11؍10؍1394، 4-14؍1؍1391 و 198-20؍3؍1392

2- ماده 26 موضوع تفکیک اعیانی به صورت واحدی و طبقاتی: از آنجا که عوارض تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می گردد لذا پرداخت این عوارض در شهرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده آپارتمان خواهد شد که این مهم نیز با سیاستهای کلی نظام و حکومت در تضاد است و طبق ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از وظایف ادارات ثبت بوده و نظر به اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیانی ارتباطی به شهرداری ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کند و تعیین عوارض توسط شهرداری خلاف ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک و خلاف اصل 105 قانون اساسی می باشد

کما اینکه شهرداری سردشت مبلغ 300؍075؍358 ریال را طی فیشهای (43867-21؍12؍1391 و 50565-20؍2؍1393) از اینجانب بابت تفکیک اعیانی تجاری دریافت نموده است

حال اینکه هیأت دیوان عدالت اداری در موارد مشابه رأی به ابطال مصوبه های شوراهای اسلامی از جمله آراء شماره 1282-6؍11؍1383، 97-26؍4؍1395، 683-25؍7؍1396، 753-30؍9؍1395 و 848-11؍12؍1387 موضوع ابطال دریافت عوارض بر تفکیک اعیانی داده است

3- ماده 33 عوارض معامله (عوارض بر نقل و انتقال):نظر به اینکه از طرفی در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387 برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ مالیات ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 52 و 59 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده مضافا اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه چنین عوارضی را که در شهرهای همدان، رشت و غیره تعیین شده بود را مغایر قانون تشخیص داده و حکم بر ابطال آن صادر کرده است

از جمله آراء شماره 1910-27؍11؍1393، 799-2؍11؍1391، 1906-27؍11؍1393، 439-10؍5؍1396 و 545 الی 539-18؍5؍1395 متاسفانه شهرداری سردشت به استناد مصوبه غیر قانونی شورای شهر برابر فیشهای 5023950213 الی 50241-31؍1؍1393 مبلغ 570؍447؍38 ریال بابت عوارض بر نقل و انتقال از اینجانب دریافت نموده است

حال با عنایت به اینکه ماده 33 تعرفه عوارض محلی که در عوارض سال 1387 شهرداری سردشت درج شده و عوارض بر نقل و انتقال تعیین کرده است مغایر قانون بوده و علی رغم اینکه مصوبات مشابه طی آراء متعدد صدرالذکر از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده ولی مفاد آراء صادره مورد توجه شورای اسلامی شهر سردشت واقع نشده است

اینجانب مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25؍3؍1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می دارد چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است که آراء یاد شده برای کلیه شهرداریها و سایر مراجع اداری لازم الاتباع می باشد

در تاریخ 10؍6؍1396 جهت استرداد مبالغ واریزی به استناد مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی به شهرداری مراجعه کرده و خواستار استرداد مبالغ واریزی شدم ولی متاسفانه شهرداری سردشت اقدامات خود را با توجه به مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت قانونی اعلام نمودند

بنده نیز با توجه به مصوبه های فوق الذکر و به استناد آراء دیوان عدالت اداری از دادگاه عمومی شهرستان سردشت تقاضای استرداد مبالغ را نمودم دادگاه پس ازبررسی و با توجه به آراء مشابه حکم شماره 9609974438100641-29؍7؍1396 مبنی بر استرداد مبالغ به نفع بنده را از شهرداری مصادره نمودند

جهت قطعیت حکم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارومیه فرستاده شد، قضات شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره 9609974421701612-12؍11؍1396 اعلام نمودند که چون در خصوص ابطال عوارضات مذکور آرایی در حق شهرداری سردشت صادر نشده است قرار عدم استماع صادر نمودند و شهرداری نیز بر اساس آن تاکنون عوارضات مذکور را از شهروندان دریافت می نماید

لذا بنا به دلایل فوق و به استناد مواد 90 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در راستای بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی در هیأت عمومی دیوان و صدور حکم به ابطال مواد تعرفه های غیرقانونی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت را از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم

"

شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 21-97-1 مورخ 29؍1؍1397 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

"اینجانب رستگار امینیان نسبت به شکایت پرونده 9709980905800033 ادعای خلاف شرع ندارم و صرفا از بعد قانونی تقاضای رسیدگی به موضوع را دارم

در مورد شکایت ابطال تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت برای سالهای 1387، 1388، 1389، 1390 و 1395 را خواستارم

بدیهی است که عوارض تعرفه محلی که سال 1387 تصویب شده برای سالهای بعدی نیز همان عوارض مصوب شده است ولی مواد آن تغییر کرده اند که در زیر به آنها اشاره شده و تصویر مصوبه های ذکر شده نیز به پیوست می باشند

تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سال 1387

ماده 14: عوارض تغییر کاربری

ماده 26: عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی در سال 1387

ماده 33: عوارض معامله در سال 1387

تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سالهای 1388 تا 1390

ماده 14: عوارض تغییر کاربری

ماده 25: عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی

ماده 32: عوارض معاملات

تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سال 1395

ماده 13: عوارض تغییر کاربری

ماده 25: عوارض معاملات

ماده 34: عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی"

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است

الف) ماده 26 تعرفه عوارض محلی در سال 1387 مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:

"ماده 26: تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی:

عوارض تفکیک املاک در کاربری باغات و مزارع و فضاهای ممنوعه مسکونی و تجاری و یا در کاربری مورد نظر داخل محدوده را کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی و معماری و شهرسازی استان تعیین خواهد کرد

الف: مسکونی- عوارض تفکیک اعیانی مسکونی معادل1 برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی

ب: تجاری و غیر مسکونی - عوارض تفکیک اعیانی املاک واقع در کاربری تجاری به قطعات کوچکتر وفق ضوابط طرحهای هادی، جامع و تفضیلی مقدور می باشد که عوارض تفکیک معادل2 برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی -عوارض تفکیک سایر اعیانیهای غیر مسکونی که با قانون تجارت اداره می شوند 5؍1 برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی- منظور از قیمت اعیانی قیمت اعلام شده اداره دارایی بر اساس ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1378می باشد

"

ماده 33 تعرفه عوارض محلی در سال 1387 مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:

ماده 33: عوارض معامله در سال 1387:

"عوارض معاملاتی که به صورت رسمی (در دفاتر رسمی) و غیر رسمی ( به صورت قولنامه ای ) انجام می شود به شرح زیر از فروشنده اخذ می شود:

1- برای املاک، مستغلات، مستحدثات مسکونی6% قیمت اعلامی اداره دارایی

2- برای املاک، مستغلات، مستحدثات تجاری10% قیمت اعلامی اداره دارایی

3- سرقفلی تجاری 4% قیمت اعلامی اداره دارایی

4- برای وسایط نقلیه موتوری ( انواع خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت ) معادل 50 درصد عوارض سالانه"

ب) ماده 25 تعرفه عوارض محلی در سال 1388 الی 1390 مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:

"ماده 25: تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی:

عوارض تفکیک املاک در کاربری باغات و مزارع و فضاهای ممنوعه مسکونی و تجاری و یا در کاربری مورد نظر داخل محدوده را کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی و معماری و شهرسازی استان تعیین خواهد کرد

الف: مسکونی- عوارض تفکیک اعیانی مسکونی معادل 5؍0 برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی

ب: تجاری و غیر مسکونی-عوارض تفکیک اعیانی املاک واقع در کاربری تجاری به قطعات کوچکتر وفق ضوابط طرحهای هادی، جامع و تفضیلی مقدور می باشد که عوارض تفکیک معادل 5؍1 برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی–عوارض تفکیک سایر اعیانیهای غیر مسکونی که با قانون غیر تجارت اداره می شوند1 برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی منظور از قیمت اعیانی قیمت اعلام شده اداره دارایی بر اساس ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1391 می باشد

"

ماده 32 تعرفه عوارض محلی در سال 1388 الی 1390 مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:

ماده 32: عوارض معامله: عوارض معاملاتی که به صورت رسمی ( در دفاتر رسمی ) انجام می شود به شرح زیر از فروشنده اخذ می شود

ج) ماده 25 تعرفه عوارض محلی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:

ماده 25) عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات غیر منقول اعم از فروش و اجاره ( عوارض بر معاملات) سال 1395

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

توضیحات

1

املاک و مستغلات و مستحدثات مسکونی، سرقفلی، تجاری و هر نوع کاربری

یک درصد بهای معاملاتی اعلامی امور دارایی

بند (1) : کلیه سازمان ها و ادارات، مؤسسات، شرکت های دولتی، بانک ها، شرکت های بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه مؤسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی 1% بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند

بند (2) : منظور از بهای معاملاتی اعلامی امور دارایی مبلغ مندرج در گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن است

ماده 34 تعرفه عوارض محلی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:

ماده 34) عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی سال 1395

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است

رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد

در اجرای ماده 84قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریپرونده بههیأت تخصصی شوراهای اسلامیدیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده 14 تعرفه سالهای 1388 الی 1390 تحت عنوان تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده 100، ماده 13 تحت عنوان تغییر کاربری در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر سردشت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 512-12؍8؍1398 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است

رسیدگی به مواد 14، 26 و 33 از تعرفه عوارض سال 1387، مواد 25 و 32 از تعرفه عوارض سالهای 1388 الی 1390 و مواد 25 و 34 از تعرفه عوارض سال 1395 مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍10؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

1- با عنایت به اینکه بر اساس مواد 52 و 59قانون مالیاتهای مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک و درآمد ناشی از واگذری حقوق اشخاص نسبت به املاک خود مشمول مالیات قرار گرفته و به موجب ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزودهبرقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و مفاد دادنامه های هیأت عمومی به شماره های 799-2؍11؍1391، 1018-17؍6؍1393 و 1906-27؍11؍1393 مؤید این امر است، بنابراین ماده 33 مصوب سال 1387 و ماده 32 مصوبات سالهای 1388 الی 1390 و ماده 25 مصوبه سال 1395 تحت عنوان عوارض معامله و عوارض معاملات رسمی برای املاک مسکونی از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامیشهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392ابطال می شود

2- نظر به اینکه وضع عوارض برای تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 4-2؍2؍1391 و 717-11؍10؍1391 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده و با توجه به اینکه در کمیسیون ماده 5قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانمی بایست تغییر کاربری تصویب شود، بنابراین ماده 14 مصوبه سال 1387 تحت عنوان عوارض تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده 100قانون شهرداریمغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392ابطال می شود

3- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعیانی ساختمانها و اراضی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 26 مصوبه سال 1387 و ماده 25 مصوبات سالهای 1388 الی 1390 و ماده 34 مصوبه سال 1395 تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت به دلایل مندرج در رأی شماره 315-13؍4؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12715