آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی درباره اخذ عوارض تغییر کاربری

رای شماره ۵۲۵۴/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مسکونی شهرداری خرم آباد؛ مستند به تبصره ماده ۹ لایحه تجمیع عوارض و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند 2 مصوبه شماره 5254/15 مورخ 10/9/1383 شورای اسلامی شهر خرم آباد

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه و پروانه مورد نظر را اخذ نمودم پس از احداث بنا بدون هیچگونه تخلفی پایان کار را نیز صادر نمودند، حال جهت استعلام در خصوص صدور سند به شهرداری مراجعه نمودهام که طی نامه 11/5/1383 اعلام داشتهاند این ملک کاربری دارد و باید مبلغ 000/600/39 ریال بابت هزینه تغییر کاربری پرداخت نمایم

اگر زمین مذکور مشکلی داشت

شهرداری باید از صدور پروانه ساختمانی خودداری مینمود

علیرغم اعتراضات مکرر مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر بر این موضوع و پرداخت مبلغ مذکور اصرار مینمایند، لذا ابطال بند2 مصوبه شماره 5254/15 مورخ 10/9/1383 شورای اسلامی شهر خرم آباد مورد تقاضا است

اداره حقوقی و املاک شهرداری خرم آباد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامهای به عنوان شهردار خرم آباد اعلام داشتهاند، مطابق تبصره ماده 9 لایحه تجمیع عوارض مصوب 1/3/1375 شورای اسلامی شهر، نامبرده میبایست مبلغ مذکور را به عنوان ودیعه به شهرداری سپرده تا تعیین تکلیف قطعی از سوی کمیسیون ماده 5 انجام شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه بند 2 مصوبه شماره 5254/15 مورخ 10/9/1383 شورای اسلامی شهر خرم آباد در خصوص مورد تنظیم و مقرر شده است و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به آن در قلمرو ماده 42 قانون مذکور وجود ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد



کدمنبع: 2839