مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد رستمزاده.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ شناسنامه ساختمان مصوبه وزارت کشور.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، با توجه به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب و ضوابط اجرائی مربوط به چگونگی اجرای ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۱/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب مصوب ۲۹/۶/۱۳۷۳ وزارت کشور و ابلاغ به شهرداریها باستحضار میرساند. چون در راستای مصوبه شورای اداری وزارت کشور در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه ساختمان و گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار در سطح شهرداریهای کشور در سیوچهارمین جلسه ۱۳/۸/۱۳۷۱ تصویب نمودند که به استناد بند الف بند ۲ مصوبه صدور شناسنامه ساختمان با دریافت مدارک لازم شامل درخواست پروانه و نقشه محل وقوع ملک و فتوکپی مدارک رسمی و شناسنامه ذینفع با بازدید مهندسین فنی شهرداری از وضعیت موجود ملک جهت درج در پرونده با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک که شامل نوع کاربری و میزان تراکم مجاز و تعریض حدود راه بر اساس قانون توسعه راه مصوب ۱۳۲۰ با محاسبه درست به متقاضی اعلام شود و چون از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۷۱ شناسنامه ساختمان سند رسمی تلقی شده نظارت بر حسن جریان امور کنترلهای لازم در چهارچوب مقررات به عهده شهرداریها نهادینه شده است. بند ۲ شناسنامه ساختمان که از طرف وزارت کشور بر خلاف مقررات و آییننامه نسبت به اخذ سند مالکیت مبنی بر صدور پروانه ساختمان اظهارنظر نگردیده و صدور هرگونه پروانه ساختمان با هر مدرک عادی و غیر اصولی برای اشخاص را صرفاً بلحاظ شهرسازی نموده نه رعایت اصول موازین بند یک ماده ۹۹ و ۱۰۱ قانون شهرداری که تعیین حدود حریم و نقشه جامع شهرسازی را با توجه به توسعه احتمالی شهر که کاربری ملک پس از تفکیک اراضی باغات و کسب استعلام از مسکن و شهرسازی که املاکی تحت عنوان فضای سبز تعیین میشود توجهی بعمل آورده نشده با توجه به اینکه شهرداریها موظفند به منظور حسن اجرای ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ با اخذ سند رسمی تعهدی از مالک نسبت به صدور پروانه ساختمانی از استعلامات مربوطه که از مسکن و شهرسازی به عمل آورده میشود برقرار نموده که چنانچه در آینده ملک موصوف در فضای سبز قرار گرفت ضمن عدم پرداخت خسارت نسبت به صدور پروانه ساختمان جدید خودداری گردد و لذا بند ۲ شناسنامه ساختمان تهیه شده از طرف وزارت کشور و ابلاغ به شهرداریها با صدور پروانه غیر مستدل بدون احراز مالکیت مالک در ملک مزبور صرفاً جهت شهرسازی موجب تنشوتشنج در میان مردم و بر خلاف مقررات و اصول معماری و شهرسازی و تخطی
در حفظ و گسترش فضای سبز و طرح جامعه ساختار تفصیلی شهرسازی میباشد که به لحاظ رعایت استیفای حقوق دولت و ملت و جلوگیری از مناقشات ناشی از اعمال خلاف قانون و مقررات مصوبات مجلس نسبت به بند ۲ شناسنامه ابلاغی وزارت کشور به شهرداریها به صدور پروانه ساختمان غیر مجاز بدون احراز مالکیت مالک در ملک مورد تقاضا برای اشخاص حقوقی و حقیقی در قلمرو حقوق فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال بند ۲ شناسنامه ساختمان صادره از طرف وزارت کشور را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۴۳۱۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۷ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳۳/۱۵۵۱۹ مورخ ۱/۱۰/۱۳۷۷ دفتر فنی وزارت متبوع اعلام داشتهاند، با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۷ و ذیل ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری که مقرر میدارد شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و نقشههای تفصیلی میباشند تبعاً ضوابط مذکور توسط شهرداریها اعمال میگردد، لذا قید عدم رعایت ضوابط مذکور در متن دادخواست بیوجه است. با عنایت به اینکه شهرداری مرجع احراز مالکیت یا صدور آراء قضائی که توسط ادارات ثبت و محاکم قضائی صورت میپذیرد نمیباشد و سندیت شناسنامه ساختمان صرفاً در چهارچوب ضوابط اداری برای شهرداریها ملاک عمل میباشد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند ۲ شناسنامه ساختمان طی نامه شماره ۱۱۶۸۹/۳۰/۸۴ مورخ ۷/۲/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند بند ۲ مصوبه شناسنامه ساختمان تهیه شده توسط وزارت کشور خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- به شرح نظریه شماره ۱۱۶۸۹/۳۰/۸۴ مورخ ۷/۲/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با احکام اسلامی ندارد بنابراین موردی برای ابطال آن در قلمرو قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان وجود ندارد. ب- عموم و اطلاق بند ۲ شناسنامه ساختمان که مورد اعتراض قرار گرفته مفهم اجازه صدور پروانه احداث ساختمان به اشخاص بدون ارائه اسناد و مدارک معتبر رسمی مشعر بر مالکیت آنان در زمین مورد نظر یا مأذون بودن آنان از قبل مالک به موجب اسناد رسمی معتبر و نتیجتاً خلاف هدف و حکم مقنن به شرح مقرر در مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و بدین جهت متن مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور