صدور پروانه ساختمانی و کاربری اراضی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2190/95/7 مورخ 1395/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در خصوص تعهدات شهرداری‌‌ها در صدور پروانه ساختمانی: این نظریه مشورتی به بررسی استعلامی پیرامون ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و چگونگی اجرای تعهدات شهرداری‌ها در خصوص صدور پروانه ساختمانی پرداخته است. بر اساس این نظریه، پایان مهلت قانونی اشاره شده در این ماده، مهلت پنج‌ساله تعریف شده در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1380 می‌باشد. همچنین، دریافت عوارض جهت صدور پروانه باید بر اساس کاربری مورد تقاضای مالک و نه طرح‌های اجرایی باشد. در رابطه با نوع پروانه ساختمانی، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر داشته که صدور پروانه بر اساس املاک مشابه و فاقد طرح باشد و ملک مذکور نیز قابل خرید و فروش است، چرا که عدم اجرای طرح در مهلت قانونی به مالک حق اجرای حقوق مالکانه از جمله حق خرید و فروش را اعطا می‌نماید.

استعلام

با عنایت به قسمت آخر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 مجلس شورای اسلامی که اشعار می دارد شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی بدون نیاز موافقت دستگاههای اجرایی ذیربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی و مقررات مربوط پروانه صادر کنند لطفا دستور فرمائید درخصوص موارد زیر نظریه مشورتی آن اداره کل امر به ابلاغ گردد

1-منظور از پایان مهلت قانونی چه زمانی می باشد؟

2-دریافت عوارض و بهای خدمات قانونی جهت صدور پروانه بر اساس کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی طرح بوده یا کاربری مورد تقاضای مالک خصوص یا تعاونی خواهد بود؟

3-صدور پروانه ساختمانی به صورت مسکونی خواهد بود یا غیر مسکونی؟

در صورت صدور پروانه ساختمانی به صورت مسکونی آیا ملک مذکور قابل خرید و فروش یا واگذاری می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1) منظور از پایان مهلت قانونی، مهلت پنج ساله مندرج در تبصره 1 اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 22/1/1380 می باشد.

2) دریافت عوارض و بهای خدمات قانونی جهت صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مورد تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی می باشد.

3) به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 437 و 438 مورخ 25/6/1386 صدور پروانه ساختمانی بر اساس املاک مشابه و مجاور فاقد طرح می باشد.

4) در اجرای تبصره 1ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/1367 با اصلاحات 22/1/1380، ملک موضوع استعلام قابل خرید و فروش می باشد. رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 197 مورخ 3/4/1386 مبنی بر اینکه عدم اجرای طرح دولتی در مهلت قانونی موجد حق اعمال حقوق مالکانه، از جمله حق خرید و فروش برای مالک می باشد، مؤید این نظر است.