صدور پروانه ساختمانی و اعمال حقوق مالکانه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/709 مورخ 1401/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع تعارض بین ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف در خصوص صلاحیت مراجع غیر قضایی: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی تعارض موجود بین ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 می‌پردازد. این تعارض مربوط به تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در موارد خاص است. در ماده 28 قانون آیین دادرسی به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف در خصوص صلاحیت تاکید شده است، در حالی که ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف، حل اختلافات در مورد صلاحیت را بر عهده شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی گذاشته است. اداره کل حقوقی بیان می‌کند که ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف تصریح دارد که رسیدگی قاضی شورا باید طبق اصول آیین دادرسی مدنی انجام شود، و در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع غیر دادگستری از سوی قاضی شورا، باید بر اساس ماده 28 عمل شود. این رویکرد بر اصول و قواعد مشترک آیین دادرسی تاکید دارد و تداخل احتمالی بین دو ماده را از طریق تفکیک نقش‌های قاضی و اعضای شورای حل اختلاف رفع می‌کند.

استعلام

به موجب ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379: در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی انقلاب و نظامی به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد؛ همچنین وفق ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیر دادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوطه است. با ملاحظه مواد یادشده، تعارض بین این دو ماده آشکار می شود؛ به عنوان مثال چنانچه شورای حل اختلاف به صلاحیت مراجع غیر دادگستری مانند هیأت تشخیص اداره کار از خود نفی صلاحیت کند و یا خود را صالح بداند، آیا باید وفق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موضوع را جهت تشخیص صلاحیت نزد دیوان عالی کشور ارسال کند یا آن که مطابق ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع غیر دادگستری صادر کند و در صورت ایجاد اختلاف بین شورای حل اختلاف و مراجع غیر دادگستری، پرونده را جهت حل اختلاف نزد شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی ارسال کند؟ آیا در چنین مواردی ماده 28 قانون آیین دادرسی یادشده اعمال خواهد شد و یا ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف و یا آن که هر دو قابل اعمال است؟ این تعارض چگونه قابل رفع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به مفاد ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و با عنایت به این که مفاد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در زمره اصول دادرسی مربوط به صلاحیت است، به نظر می رسد ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که در واقع تکرار ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 است، ناظر به مواردی است که موضوع در صلاحیت اعضای شورای حل اختلاف و نه قاضی این شورا است و با دیگر مراجع غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت باشد؛ در حال حاضر به دلیل حذف صلاحیت رسیدگی اعضای شورای حل اختلاف در قانون مصوب 1394، مصداقی برای آن قابل ذکر به نظر نمی رسد.

ثانیا، وفق ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و به موجب تبصره یک این ماده، مقررات ناظر به صلاحیت در زمره اصول حاکم بر رسیدگی است؛ بنابراین، چنانچه از سوی قاضی شورا قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع غیر دادگستری مانند هیأت تشخیص اداره کار صادر شود، باید مطابق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رفتار شود.