۲- نظر اول- قانون گذار در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴ به شهرداری اجازه تقسیط مطالبات خویش از جمله عوارض را داده است. طبق ماده ۷۷ قانون شهرداری ها، کمیسیون ماده ۷۷، مرجع رفع هرگونه اختلاف بین مؤدّی و شهرداری در مورد عوارض است. بنابراین با توجه به مقررات فوق الاشعار، شهرداری فقط با رعایت شرایط مقرر در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرجع قانونی تقسیط عوارض بوده و کمیسیون ماده ۷۷ فقط به اختلافات شهرداری و مؤدّی در باب اصل عوارض، تعلق گرفتن یا نگرفتن آن و میزان عوارض رسیدگی می کند؛ لذا کمیسیون مذکور مجاز به تقسیط عوارض نمی باشد.
۲- نظر دوم- تقسیط عوارض شهرداری، در صورتی که شهرداری با تقسیط عوارض موافقت نماید، با رعایت دستورالعمل شورای اسلامی شهر، با شهرداری می باشد. هم چنین در صورت عدم موافقت شهرداری با تقسیط و حدوث اختلاف بین شهرداری و مؤدّی، مستفاد از ماده ۳۲ آئین نامه مالی شهرداری ها و اصلاحی آن، طبق ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی، کمیسیون ماده ۷۷ می تواند رفع اختلاف نماید