صدور مجوز تأسیس مدارس غیردولتی؛ نظریه مشورتی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

سؤال اول- اقدام به تأسیس و راه¬اندازی مدارس غیردولتی، طبق بندهای "ی" و "ک" ماده ۱ آیین¬نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی (مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۹) نیاز به دو مجوز دارد: الف- مجوز تأسیس مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی که طبق بند ۳ ماده ۵ قانون فوق¬الذکر از وظایف و اختیارات شورای نظارت مرکزی است که صرفا با ارائه مدارک لازم از متقاضی و بررسی¬های لازم توسط شورای نظارت مرکزی به متقاضی داده می¬شود. ب- مجوز رسمی فعالیت مرکز آموزشی غیردولتی که در صدور این مجوز، متقاضی دارنده مجوز تأسیس، با توجه به بند الف ماده ۸ آیین¬نامه فوق¬الذکر باید مدارک مربوط به مکان واحد آموزشی را علاوه بر مدارک دیگر ارائه دهد که صدور مجوز (ب) منوط به احراز رعایت ضوابط فنی به ویژه آیین¬نامه طراحی ساختمان¬ها در برابر زلزله (آیین¬نامه ۲۸۰۰) در مکان واحد آموزشی موردنظر است؛ زیرا طبق ماده ۴ آیین¬نامه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۹، استقرار مدارس غیردولتی در فضاهای با کاربری آموزشی (عرصه و اعیان) منوط به رعایت ضوابط و مقررات آموزش و پرورش است و ماده ۸ آیین¬نامه اخیرالذکر نیز مؤسسین کلیه مدارس غیردولتی را که قبل از ابلاغ آیین¬نامه مذکور اقدام به تأسیس و راه¬اندازی مدارس نموده¬اند، مکلف نموده که ظرف ۵ سال نسبت به انطباق شرایط مدرسه خود با این ضوابط اقدام نمایند که رعایت ضوابط فنی به ویژه آیین¬نامه طراحی ساختمان¬ها در برابر زلزله، از جمله این ضوابط است؛ مضافا اینکه در ماده ۸ آیین¬نامه اجرایی بند م ماده ۵۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده: در خصوص ساخت، خرید و اجاره مدارس غیردولتی، رعایت ضوابط فنی، به ویژه آیین¬نامه طراحی ساختمان¬ها در برابر زلزله (آیین¬نامه ۲۸۰۰) الزامی است. سؤال دوم و سوم- صدور مجوز تأسیس مدارس غیردولتی و مجوز رسمی فعالیت مرکز آموزشی غیردولتی و یا سایر مجوزهایی که به عهده ادارات و سازمان¬ها و شهرداری¬ها است، علی¬الاصول باید با رعایت کلیه ضوابط و مقررات پیش¬بینی شده برای آن، صورت گیرد. عدم رعایت این ضوابط و مقررات توسط مسئولین و مقامات ذیصلاح مربوطه، هرچند ممکن است تحت عنوان تخلفات اداری در مراجع مربوطه، قابل رسیدگی باشد ولی با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عدم پیش¬بینی مجازات برای مسئولین ادارات و سازمان¬ها در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط، رعایت نکردن این ضوابط و مقررات، فاقد وصف کیفری است؛ البته در مواردی که توأم با رفتارهای مجرمانه دیگر از قبیل ارتشا، جعل و ..... باشد، در این صورت به علت ارتکاب این رفتارهای مجرمانه، قابل تعقیب¬اند.