در صورت اختلاف در میزان مطالبات بانک از مشتری موضوع پرونده¬های اجرائی در ادارات اجراء اسناد رسمی و در قراردادهای فی¬مابین که به دلالت ماده ۱۷۵ آئین¬نامه اجرای اسناد رسمی مصوب ۸۷ صالح به رسیدگی می¬باشد در فرضی که طرف قرارداد با بانک در اجرای ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از موارد قانون ثبت مصوب۱۳۲۲ جهت تأمین خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه بخواهد مازاد ارزش سند حمایت ترهین همان بانک و همان وام را در مورد استفاده قرار دهد آیا محل ایراد می¬باشد و یا اساساً دادگاه مجاز به پذیرش تأمین از محل مازاد ارزش سند ترهین بانک مذکور نمی¬باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برای توقیف عملیات اجرائی ثبتی که موضوع تعهد سند لازم¬الاجرا وجه نقد است تأمین مناسب موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت وقانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، وجه نقد معادل مبلغ اجرائیه ثبتی است . ولی در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد له سپرده است، اگر ارزش ملک مورد وثیقه تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجرائیه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و اگر تکافو نکند به میزان ما به التفاوت، تأمین وجه نقد یا غیر نقد باید اخذ شود.