مصوب ۱۳۷۰,۱۲,۱۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
اکثریت وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیات دولت در جلسه مورخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۷۰ با توجه به اختیارات تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره ۹۳۶۴۸ /ت ۹۱۱ مورخ ۱۳ /۱۰ /۱۳۶۸) ، بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۵۷۶/۸ – ۹۳۷۰ /۱ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۷۰ وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ تصویب نمودند: ۱ -«مقررات ملی طرح و اجرای ساختمانهای بتنی» از مجموعه مقررات ملی ساختمانی کشور به شرح پیوست تعیین می گردد. مهندسانی که طراحی ، محاسبه ، اجرا و نظارت ساختمانهای بتنی را به عهده دارند مکلفند در طراحی و اجرای ساختمانهایی که در حوزه مشمول این مقررات و نیز در محدوده شهرهای مشمول تبصره (۲) ماده (۶) اصلاحی قانون نظام معماری و ساختمانی (مصوب ۱۳۵۶) قرار دارند، ضوابط مندرج در آن را رعایت نمایند. ۲ - سازمانهای نظام مهندسی ساختمانی و تاسیسات استانها می توانند متناسب با امکانات، محدودیتها و ویژگیهای اجرایی، اقتصادی و اقلیمی شهرهای واقع در استان خود تعدیل یا تغییراتی را در مفاد مقررات ملی ساختمانی جهت اجرا درحوزه آن استان به وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور پیشنهاد نمایند.
اینگونه پیشنهادها با تصویب کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیات دولت قابل اجرا می باشند. ۳ - وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور می توانند به طور مشترک متناسب با تغییر در امکانات اجرایی و اقتصادی در سطح کشور نسبت به توسعه یا محدود کردن حوزه شمول مقررات ملی ساختمانی اتخاذ تصمیم نموده و بموقع اجرا گذارند. ۴ - شهرداریهای شهر های مشمول اجرای مقررات ملی ساختمانی در اجرای ماده (۱۴) قانون اصلاحی نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱۳۵۶ چهار (۴) ماه پس از ابلاغ این مصوبه موظفند برای صدور جواز ساختمان ، مالکان و مهندسان را ملزم به رعایت ضوابط مندرج در این «مقررات» نموده و مهندسان ناظر را مکلف به نظارت بر رعایت این مقررات حین اجرای ساختمان نمایند. ۵ - وزارت مسکن و شهر سازی ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه چک لیست های کنترل مقررات ملی ساختمانی موضوع این تصویبنامه را تهیه و جهت ارائه به مهندسان طراح، محاسب و ناظر در اختیار شهرداریهای مشمول اجرای مقررات ملی ساختمانی قرار خواهد داد. ۶ - سازمان برنامه و بودجه و کلیه دستگاههای اجرایی لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان را در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران که از این پس منعقد خواهند کرد شرط نموده و کنترل رعایت ضوابط مندرج در این مقررات را از دستگاه نظارت خواهند خواست. این تصویبنامه در تاریخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۰ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی