ابطال عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمان؛ رأی هیأت عمومی

شماره ۹۹۰۳۳۱۱ – ۱۴۰۳/۴/۲ بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۸۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۲ با موضوع: «تعرفه شماره (۲۷ ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر صومعه سرا تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد   تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۲     -   شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۸۴۶ شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۱۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ایمان قوامی فرد طرف شکایت: شورای اسلامی شهر صومعه سرا موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۲۷ ـ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری صومعه سرا سال ۱۴۰۰ (تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر صومعه سرا) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (۲۷ ـ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری صومعه سرا سال ۱۴۰۰ (تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر صومعه سرا) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که :  " نظر به این که در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها «صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر ساخته می شوند»، از وظایف شهرداری ها دانسته شده که صراحت بر احداث بنا دارد لکن شورای اسلامی شهر صومعه سرا با قیاسی این موضوع صدور پروانه را به تعمیرات تسری و تعمیم داده است که کاملاً خارج از صلاحیت شورای شهر بوده است وفق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، «اصول و قواعد فنی ساختمان به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید». لهذا با توجه به این که موضوع در صلاحیت شورای اسلامی شهر نیست و از سوی دیگر تعمیرات ساختمان در بسیاری موارد لازمه جلوگیری از ورود خسارات بیشتر به مالک است ضمناً اقتضای تعمیر بنا و ساختمان خارج از اراده مالک است و اقتضائات فنی آن را ایجاب می کند. طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.» از طرف دیگر هرگونه دخل و تصرف در بنا اگر منافی و مغایر با نظامات فنی و شهرسازی باشد، با توجه به ساخته شدن بنا، شهرداری بایستی آن را به کمیسیون ماده صد ارجاع دهد و اگر هم تخلف نباشد، شورای شهر و شهرداری صلاحیت ورود به موضوع و اخذ وجوهی بابت تعمیرات را ندارد چرا که جریمه و مجازات طبق اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت قانونگذار است. همچنین عوارض باید متناسب با خدمات ارائه شده و مابه ازای آن باشد در حالی که در مانحن فیه، شهرداری به علت عدم صلاحیت قانونی نمی تواند ارائه دهنده خدماتی باشد و شخص با مخارج و هزینه های خود تعمیرات را انجام می دهد. همچنین عوارض معترض به مغایر با ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ می باشد . نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر به این که عوارض معترض به، مغایر شرع و قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر صومعه سرا از زمان تصویب بدواً با ارجاع به شورای محترم نگهبان جهت احراز خلاف شرع مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری صومعه سرا سال ۱۴۰۰ تعرفه شماره (۲۷ ـ۲) عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی آن دسته از مالکین که درخواست صدور پروانه تعمیرات ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و اداری بدون افزایش بنا را دارند به شرح جدول ذیل تعرفه عوارض و بهای خدمات سال حفاری وصول گردد : ردیف ـ شرح ـ میزان اصولی ۱ـ تعمیرات کلی ـ ۲۰ % عوارض زیربنا اعم از احداث و پذیره ۲ـ تعمیرات جزئی در حد کاشی کاری، نقاشی ـ ۱۰ % عوارض زیربنا اعم از احداث و پذیره " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .   رأی هیأت عمومی برمبنای ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می کند و پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود دریافت عوارض برای این قبیل موضوعات مجوز قانونی ندارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدد خود از جمله دادنامه شماره ۹۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ وضع عوارض تعمیرات را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره (۲۷ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری صومعه سرا که تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم  گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری