آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان

رای هیات عمومی شماره ۲۱۰ مورخ ۲/۴/۱۳۸۷ درباره تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی در تاریخ وقوع تخلف با محوریت شهرداری منطقه ۴ تهران

رأی شماره ۲۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف شماره هـ/۸۷/۱۳۵

تاریخ: ۲/۴/۱۳۸۷

شماره دادنامه: ۲۱۰

کلاسه پرونده: ۸۷/۱۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای داود لکی.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم تجدیدنظر و ۲۷ و ۲۶ و ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری.

مقدمه: الف ـ شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۸۶۹ موضوع شکایت داود لکی به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران به خواسته نقض و ابطال رأی به شرح دادنامه ۱۶۳۸ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۵ چنین رأی صادر نموده است، رأی معترض‎عنه برابر موازین صادر شده و ایرادی بر آن وارد نیست و با توجه به مواد ۱۱، ۱۴ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۶۶۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر داود لکی به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران نسبت به دادنامه ۱۶۳۸ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۵ شعبه ۲۷ دیوان با این استدلال که اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نبوده تجدیدنظرخواهی را رد نموده است. ج ـ شعبه بیست و ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه۸۴/۵۷۳ موضوع شکایت آقای غنی‌پور به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه ۱۸۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ ۹/۳/۱۳۷۲ و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۴۳ مورخ۲۵/۲/۱۳۷۸ مشعر بر لزوم تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، اعتراض شاکی را از این حیث وارد دانسته ضمن نقض آراء معترض‎عنه لزوم طرح موضوع را با لحاظ مطالب فوق در کمیسیون همعرض ماده صد شهرداری اعلام نموده است. د ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۹۰ موضوع تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه۱۸۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ صادره از شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۱۱۱۷ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۶ به این شرح حکم صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض موثر و ایراد موجهی کـه اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظرخواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این رو با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‎عنه عیناً تایید و استوار می‎گردد. ه‍ـ ـ شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۶۴ موضوع شکایت یدالله مدبر به طرفیت کمیسیون ماده صد شهرداری تهران به خواسته نقض و ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه ۱۶۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ چنین رأی صادر نموده است، حسب ارائه قبض برق که مربوط به سال ۱۳۵۹ می‎باشد از نظر استحکام و رعایت اصول فنی و شهرسازی نیز مهندس ناظر یا نظام مهندسی اظهارنظر نشده است علیهذا شکایت وی را مسموع دانسته و حکم بر ورود آن صادر و ضمن نقض رأی مورد اعتراض جهت بررسی و رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض اعاده نموده است. و ـ شعبه ۱۲ تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۰۱۸ موضوع شکایت و تجدیدنظرخواهی اداره کل حقوقی شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه ۱۶۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ صادره از شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۱۱۷۱ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۶ چنین رأی صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض و ایراد موثر و موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظرخواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی اوراق پرونده سوابق و ایراد بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مشهود نبوده با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‎عنه را تایید نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

همانطور که در رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است، ماده صد قانون شهرداری و تبصره‎های آن به ویژه قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده مزبور در باب جواز تجدید نظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است. بنابه جهات فوق‎الذکر مفاد دادنامه‎های شماره ۱۶۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ و شماره ۱۸۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ به ترتیب صادره از دو شعبه ۲۵ و ۲۶ دیوان مبنی بر نقض رأی قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تایید شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت‌یافته است در حدی که متضمن این معنی می‎باشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور