رای هیات تخصصی درباره تخلفات ساختمانی و عوارض ماده ۱۰۰ شهرداری

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای الف ، ب ، ج و د ماده 14 از دفترچه های تعرفه عوارض محلی در سالهای 93 ، 94 و 95 در مورد عوارض بعد از ابقاء بنا و ساختمان از تاریخ تصویب آن

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع /95 / 1413 دادنامه : 310 تاریخ : 17/11/96

شاکی : آقای قاسم ابراهیمی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مرند

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای الف ، ب ، ج و د ماده 14 از دفترچه های تعرفه عوارض محلی در سالهای 93 ، 94 و 95 در مورد عوارض بعد از ابقاء بنا و ساختمان از تاریخ تصویب آن

• متن مقرره مورد شکایت

ماده 14 : عوارض ابقای ساختمان ( سال های 93 الی 94 )

کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده 100 ابقاء شوند ، مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد.

الف) در صورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر ، تراکم آن تعریف نشده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمان ها در صورتی که ( طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع ... ) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری 5 سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد.چنانچه قبل از انقضای 5 سال از ابلاغ طرح توسعه شهری ، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء قطعی شوند کل زیر بنا به غیر از پیلوت و زیر زمین ( جهت استفاده پارکینگ ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهد بود. ضمنا شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمان ها ، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ ( توقفگاه ) و انباری و ... را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ ( توقفگاه ) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می باشد.

تبصره : این بند شامل باغات نیز خواهد شد.

ب ) در محاسبه عوارضات ابقاء ، عوارض ( زیر بنا – پذیره و نیم طبقه – پیش آمدگی در معابر عمومی ) مبنای محاسبه خواهد بود.

ج ) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه متقاضی به ضوابط و ارزش منطقه ای زمان پرداخت عوارض جهت اخذ گواهی مفاصاحساب محاسبه و اخذ خواهد شد.

د ) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی ساختمان های فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری ، عوارض ابقاء ردیف های فوق با 20% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی مختصر عنوان داشته که ماده 14 تعرفه سالهای یاد شده ( 93 ، 94 و 95 ) مغایر با ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن است و همچنین مغایر با ماده 50 و تبصره 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده است. از سویی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز از مواردی است که تعرفه اعتراض شده با آن مغایر است و نیز شاکی تعرفه مورد اعتراض را مغایر با آرای هیأت عمومی می داند. ( دادنامه 354 الی 358 مورخ 14/11/80 )

1-

خلاصه مدافعات طرف شکایت

طرف شکایت لایحه ای ارسال ننموده و دفاعی به عمل نیاورده است.

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، وضع عوارض محلی جدید ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رأی شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد بنابراین ماده 14 و بندهای الف ، ب ، ج و دال از تعرفه عوارض محلی سالهای 1393 ، 1394 و 1395 شهرداری مرند از مصوبات شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر تجویز اخذ عوارض تراکم پایه ، مازاد بر تراکم پایه و پیش آمدگی بعد از ابقاء اعیانی در کمیسیون ماده صد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . /ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11186