تخلفات ساختمانی ماده ۱۰۰ شهرداری و تأثیر رای کمیسیون بر معاملات

۱ و۲- اگر منظور از «وضعیت حقوقی معاملات» صحت یا بطلان آن­ها باشد، در این صورت در پاسخ باید گفت، صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ولو با فرض قطعیت آن به صحت معاملات انجام شده فی­نفسه خللی وارد نمی­کند و تنها می­تواند موجد حق فسخ خریدار تحت شرایط مقرر در قانون مدنی باشد و لکن چنانچه منظور این باشد که معاملات ساختمان­های موضوع استعلام چه تأثیری بر رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون­های ماده ۱۰۰ شهرداری دارد، باید گفت در هر صورت خریدار (منتقل­الیه) قائم­مقام قانونی مالک سابق بوده و از این حیث تفاوتی بین مالک سابق و لاحق وجود ندارد. با این توضیح که آرایی که از سوی کمیسیون­های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر می­شود، براساس گزارشی است که شهرداری از وضعیت تخلف علیه مالک یا ذی­نفع می­دهد، صادر می­نماید. حکم صادره در خصوص وضعیت خلاف پس از قطعیت آن در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری لازم­الاجرا می­باشد و شهرداری مکلّف است پس از ابلاغ رأی به مالک یا ذی­نفع، رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را اجرا نماید. اشخاصی که خود را ذی­نفع می­دانند، می­توانند با مراجعه به شهرداری اعتراض خود را نسبت به رأی کمیسیون مذکور اعلام نمایند و یا در دیوان عدالت اداری در فرجه­های قانونی اعتراض نمایند. بنابراین، در فرض سؤال رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تا زمانی که از سوی مراجع ذی­صلاح با شکایت یا دعوای مالک یا ذی­نفع نقض نشده است، در خصوص ملک مورد نظر در صورت قطعیت لازم­الاجرا است.