نظریه مشورتی تخلفات ساختمانی، جریمه و مزایده کتبی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1456/95/7 مورخ 1395/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین جریمه تخلفات ساختمانی در اراضی شهری در تغییرات محدوده قانونی: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موضوع تخلفات ساختمانی در اراضی که ابتدا خارج از محدوده قانونی شهر بوده و سپس در محدوده قرار گرفته‌اند، پرداخته است. بر اساس این نظریه، در تعیین و مطالبه جریمه برای تخلفات ساختمانی، معیار باید بر اساس ارزش معاملاتی در زمان وقوع تخلف باشد. همچنین، تأکید شده که معاملات مربوط به اموال شهرداری، اعم از داشتن یا نداشتن سند مالکیت رسمی، باید از طریق مزایده کتبی صورت گیرد. در خصوص شمول آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی، مشخص شده که شهرداری‌ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی از این آیین‌نامه مستثنی هستند زیرا در قانون برنامه چهارم توسعه نامی از شهرداری‌ها برده نشده است.

استعلام

4-ساخت وساز انجام شده بر روی اراضی خارج از محدوده قانونی داخل حریم که در سال های قبل احداث شده و بنا به هر دلیل تا تاریخ ابلاغ طرح جامع اخیر شهرداری به کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری ها به عنوان تخلف احاله نشده و حال بعد از ابلاغ طرح جامع که به موجب این طرح ساخت وساز مزبور در محدوده قانونی تعریف گردیده است اکنون که ساخت و ساز در زمان احداث درمحدوده نبوده ولی زمان طرح تخلف مزبور درکمیسیون در محدوده قانونی واقع می باشد کمیسیون یاد شده در صورت تصمیم به صدور رأی در تعیین جریمه باید به استناد کدام تبصره رأی صادر نماید؟

فرض ساخت وساز مسکونی منظور از تبصره: تبصره دو یا چهار ماده صد قانون شهرداری ها کمیسیون می تواند به زمان طرح تخلف در کمیسیون استناد نموده که ساخت وساز در محدوده قرار دارد وکاربری هم موافق است به تجویز تبصره چهار ماده صد قانون شهرداری ها رأی صادرنماید؟

5-ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها در بخشی از مفاد خود می فرماید فروش اموال منقول و غیر منقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن..

آیا منظور از اموال منقول وغیرمنقول فقط اموال اختصاصی دارای سند مالکیت قطعی رسمی است؟ یا شمول اموال غیر اختصاصی و یا اختصاصی فاقد سند مالکیت قطعی رسمی و یا املاک موقوفه که به عنوان قدر السهم شهرداری ها ناشی از قوانین موضوعه قرار گرفته و اجاره نامه رسمی نیز به نام شهرداری صادر نشده هم می شود؟

6-با عنایت به اینکه در تعاریف مندرج در ماده یک آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب 30/10/86 به دولتی بودن دستگاه ها تصریح و اشاره شده آیا شهرداری ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی نیز مشمول آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه قجریه می باشند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

4- چنانچه اراضی مذکور در استعلام قبلا خارج از محدوده شهر بوده و بدون اخذ مجوز از بخشداری محل در آن احداث بنا شده باشد و یا اینکه با داشتن مجوز (پروانه ساختمانی) اضافه بنای زائد بر تراکم داشته باشد و اکنون آن اراضی در محدوده قانونی شهر قرار گرفته باشد، مبنای تعیین و مطالبه جریمه در تخلفات ساختمانی ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف است.

5- با توجه به اطلاق مواد 13 و 14 آیین نامه مالی شهرداری ها که فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیر منقول شهرداری را از طریق مزایده کتبی مقرر داشته، معاملات مذکور نسبت به اموال شهرداری اعم از اینکه سند مالکیت رسمی داشته یا نداشته باشد، باید از طریق مزایده کتبی انجام گردد، و دلیلی که اموال متعلق به شهرداری که دارای سند رسمی نیست از شمول آییننامه مذکور استثناء شده باشد وجود ندارد.

6- هر چند به موجب ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 ناظر به بند 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373 با الحاقات بعدی،شهرداریها نیز دستگاه اجرایی محسوب میشوند لکن با عنایت به بند الف ماده 1 آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب 30/1/1386 که صرفا هر یک از دستگاههای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 را که زیر مجموعه قوه مجریه باشند، مشمول آئین نامه مارالذکر دانسته است و از آنجا که قانونگذار از شهرداریها در ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نامی به میان نیاورده است، لذا مرجع اخیرالذکر خارج از شمول آئین نامه موصوف میباشد.