نظریه اداره کل حقوقی
«با توجه به بند «۷» ماده واحده(*) قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی سال ۱۳۷۶، این شرکتها از شمول مقررات قانون شهرداریها خارج هستند و لذا اولاً برای احداث بنا دراین شهرکها، نیاز به اخذ پروانه از شهرداری نیست و ثانیاً مجوزی برای فرستادن پرونده های تخلف ساختمانی در شهرکها به کمیسیونهای ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها جهت اخذ عوارض و سایر هزینه ها نیست.
*-بند ۷ ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران:
تعیین محل شهرک در منطقه تصویب شده توسط مجمع و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد و در هر حال شهرکهای صنعتی از حریم قانون و استحفاظی شهرها و قانون شهرداریها مستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسؤولان شهرک صنعتی است که بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون عمل خواهد شد تشخیص ضرورتهای فنی و اقتصادی بعهده مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مربوط می باشد.
تبصره - عوارض قانونی تولید صنعتگران از مقررات این بند مستنثی است.