رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تعارض بین رأی شماره 481- 22/7/69 شعبه سیزدهم و رأی شماره 22 مورخ 18/1/69 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری
مقدمه:برابر لایحه ثبت شده به شماره 9621 مورخ 28/8/69 دفتر هیأت عمومی، بانوزهرا محمدی و آقای اسمعیل سرلک، اعلام می دارند که رأی شماره 943 مورخ 29/5/68 کمیسیون تجدید نظر شماره 7 "ماده صد قانون شهرداری ها مبنی بر تأیید رأی شماره 8670 مورخ 11/3/68 کمیسیون بدوی "شماره 3" ماده صد قانون مرقوم، مشعر بر تعطیل مغازه ملکی شاکیه مرقوم که در ید استیجاری آقای محمد اسمعیل سرلک "مستأجر" می باشد، صادر شده، و نسبت به آراء مرقوم طبق پرونده 68/1239 مطروحه در شعبه 14 دیوان عدالت اداری، به وسیله مستأجر مذکور اعتراض می گردد که برابر دادنامه 22- 18/1/69 صادره شعبه مذکور، چون آراء کمیسیون ها علیه مالکه بانو زهرا محمدی صادر شده، و به آقای سرلک "مستأجر" ارتباطی ندارد، قرار رد شکایت صادر می گردد، در حالی که برابر دادنامه 481- 22/7/69 شعبه سیزدهم شکایت آقای رضا گرجی "مستأجر" مغازه ملکی دیگری را نسبت به آراء صادره کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها علیه مالک مبنی بر تعطیل مغازه را پذیرفته و نقض نموده است بنا به مراتب درخواست اصدار رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را، نسبت به دو رأی متعارض مرقوم نموده اند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق، در مقام رسیدگی به امر، تشکیل و پس از بررسی و تبادل نظر قضات، سرانجام با اعلام کفایت مذاکرات و ختم رسیدگی به اصدار رأی آتی مبادرت می نماید
رای هیات عمومی:صرف نظر از اینکه براساس آیین دادرسی و رویه محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران، دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام، مسموع بوده، و با احراز ذی نفع بودن وی، سمت او برای طرح دعوی مسموع است، و صرف نظر از اینکه مستنبط از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر زیاندیده و متضرر حق تظلم و طرح دعوی و شکایت دارد، اساسا نظر به اینکه برابر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری ها "کمیسیون پس از و صول پرونده به ذی نفع اعلام می نماید توضیحات خود را کتبا، ارسال و ، کمیسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد
" کلمه ذی نفع در تبصره های دیگر ماده صد قانون شهرداری "منجمله تبصره 4" تکرار شده، و برابر تبصره 10 برای مالک یا قائم مقام او حق اعتراض برای کمیسیون های بدوی تصریح شده است و طبیعی است مستأجر که مصداق بارز "قائم مقام مالک" در استیفای منافع بوده، و حتی در مدت اجاره "مالک منافع" مورد اجاره است، مصداق بارز "ذی نفع" در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیون ها می باشد
از طرفی چه بسا و قوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره از کمیسیون ها، حقوق مستأجر در معرض تضییع و تفویت قرار گیرد
بنا به مراتب مارالذکر رأی صادره از شعبه سیزدهم تأیید و ابرام می گردد!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 4626