نظریه مشورتی درباره حق کسب و پیشه اشخاص حقوقی

چنانچه شرکت ساختمانی مورد استعلام شرکت تجاری باشد به طوری که ماده ۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در مورد کلیه شرکت های سهامی گفته است، در آن صورت دفتر کار شرکت مربوط به محل تجارت او خواهد بود که نتیجتاً مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ در مورد حق کسب و پیشه خواهد بود.