نظریه مشورتی حق کسب و پیشه هنگام تخلیه ید

مواردی که دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه محل کسب و پیشه و تجارت به پرداخت حق سرقفلی نیز حکم می دهد در مواد ۱۵ و ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ تعیین شده است بنابراین صدور حکم بر تخلیه محل کسب و پیشه و تجارت به علّت نپرداختن اجاره بها یا به علّت تعــدّی و تفریط در عین مستأجره و یا به علّت محل فساد قراردادن عین مستأجره با تعیین حق سرقفلی برای مستأجر ملازمه نداشته و در این موارد قانوناً مستأجر استحقاق دریافت چنین حقی را نخواهد داشت.